مقاله دوم-تحلیلی درباره ماههای حج و بعض مسائل عمره
در مقاله قبل اشاره شد که ماه شوال و ذی القعده و ذی الحجه را اشهر حج یعنی ماههای حج نامیده اند و علت آن این است که احرام برای حج در غیر این ماهها صحیح نیست و نیز وقت قسمتی از اعمال حج تمتع که عمره تمتع است از اول ماه شوال شروع میشود و وقت بعض اعمال حج مثل طواف حج و سعی آن تا آخر ذی الحجه ادامه دارد . بنابراین مجموع این سه ماه وقت مجموع اعمال حج تمتع است بطوری که اگر عمره تمتع قبل از ماه شوال بجا آورده شود صحیح نیست و تاخیر اعمال حج از آخر ذیحجه جایز نیست . و لذا این ماهها را ماههای حج نامیده اند و البته در توضیح آنچه گفتیم ناگفته نماند که یکی از فرقهائی که عمره تمتع و عمره مفرده و همچنین حج تمتع و حج افراد دارد این است که عمره تمتع بدون حج تمتع ممکن نیست ، چنانچه حج تمتع بدون عمره تمتع معنی ندارد ، بخلاف عمره مفرده که بدون حج واقع میشود ، و حج افراد نیز بدون عمره امکان دارد و آنچه ذکر شد بلحاظ مجموع اعمال عمره تمتع و حج تمتع است که چون از یکدیگر جدا نمی شود مجموعا یک عمل بشمار میروند و وقت آن از اول شوال تا آخر ذیحجه است ، اگر چه بعض اعمال آن وقت مخصوص دارد مثل اینکه وقت عمره تمتع به تنگ شدن وقت برای وقوف بعرفات منتهی میشود و وقت وقوفین و اعمال منی از ظهر عرفه شروع و به آخر ایام تشریق( که روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم است ) ختم میشود . در این مقاله پیرامون ماههای حج و بعض مسائل عمره بحث می کنیم .
ماههای حج
کلمات اصحاب رضوان الله تعالی علیهم در این مسئله مختلف و اقوالی از ایشان نقل شده است :
اول- ماههای حج از اول شوال تا آخر ماه ذی الحجه است و این قول مرحوم محقق در شرایع و مرحوم شیخ در نهایه است و صاحب مدارک از مرحوم صدوق همین قول را نقل نموده است .
دوم- ماههای حج دو ماه شوال و ذی القعده و ده روز اول ذی الحجه است که صاحب جواهر این قول را از جماعتی نقل نموده است .
سوم- ماههای حج دو ماه مذکور و هشت روز اول ذی الحجه است و این قول از مرحوم ابن زهره منقول است .
چهارم- ماههای حج دو ماه و نه روز و شب عید است تا طلوع فجر روز عید که از مبسوط و خلاف نقل شده است.
پنجم- ماههای حج دو ماه و نه روز و شب عید تا طلوع آفتاب روز عید است و این قول از ابن ادریس حکایت شده است . و قول صحیح همان قول اول است که ماههای حج سه ماه تمام است ، و دلیل مطلب از قرآن مجید " الحج اشهر معلومات " حج ماههای معلوم است ، اشهر جمع شهر است یعنی ماه و ظاهر شهر تمام آن است که همان قول اول میباشد و از اخبار وارده از معصومین علیهم السلام در این باب روایات بسیاری است :
1- صحیح معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام قال : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ وَ هِیَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ ". معاویة بن عمار از حضرت صادق(ع) در تفسیر آیه شریفه روایت کرده که حضرت فرمودند این ماهها شوال و ذوالقعده و ذوالحجه هستند و این همان قول اول است .
2-روایت دیگر معاویة بن عمار عن ابی عبدالله (ع) :" فی قول الله تعالی : الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج " وَ الْفَرْضُ التَّلْبِیَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِیدُ فَأَیَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا یَفْرِضُ الْحَجَّ إِلَّا فِی هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ وَ هُوَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ. یعنی معاویه در تفسیر آیه مبارکه از حضرت صادق روایت کرده که مراد از فرض در آیه تلبیه و اشعار و تقلید است که شروع حج به آنها است ودر بیان اشهر معلومات فرمودند آنها ماههای شوال و ذوالقعده و ذوالحجه هستند که همان قول اول است.
3-خبر زراره عن ابی جعفر (ع) قال :الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَحُجَّ فِیمَا سِوَاهُنَّ. زراره از حضرت باقر نقل میکند که حج ماههای معلوم است (شوال و ذوالقعده و ذوالحجه) و کسی نمیتواند برای حج محرم شود مگر در این ماهها .
4- در موثقه سماعه هست که : " ان اشهر الحج شوال و ذوالقعده و ذوالحجه " و گرچه اصحاب بین اقوال ذکر شده اختلاف کرده اند لکن ظاهر این است که این اختلاف معنوی نیست و اثری ندارد و مجرد اختلاف لفظی است زیرا در وقت احرام چه برای عمره و چه برای حج و در وقت اعمال حج و عمره اختلافی بین علماء نیست .
بعض مسائل عمره
1-چنانچه حج گاهی واجب است و گاهی مستحب ، عمره هم گاهی واجب است گاهی مستحب ، اما استحباب عمره فی الجمله از ضروریات فقه است و از اخبار هم استفاده می شود مثل صحیحه زراره قال : "قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الَّذِی یَلِی الْحَجَّ فِی الْفَضْلِ قَالَ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ " یعنی زراره گفت از حضرت باقر (ع) سئوال کردم از چیزی که در فضیلت در درجه بعد از حج است ، فرمود : عمره مفرده .
و اما وجوب عمره مانند حج فی الجمله نیز بدون اشکال در فقه ثابت است و اخبار زیادی بر آن دلالت میکند مثل صحیحه زراره عن ابی جعفر (ع) قال : " الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ " زراره از حضرت باقر (ع) نقل میکند که فرمود : عمره بر مردم واجب است مثل حج ، زیرا خداوند میفرماید حج و عمره را برای خدا به پایان برسانید .
و مثل صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبدالله (ع) قال : " الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ- عَلَى مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ". معاویه بن عمار از حضرت صادق نقل می کند که فرمود عمره برمردم واجب است مانند حج برکسی که استطاعت پیدا کند ، زیرا خداوند میفرماید : حج و عمره را برای خدا به پایان آورید .و روایات دیگری هم دلالت بر وجوب دارد .
2-از صحیحه معاویه بن عمار که در مسئله قبل نقل شد و غیر آن از روایات دیگر استفاده میشود که شرط وجوب عمره استطاعت است و نیز ظاهر آنها این است که اگر شخص برای عمره استطاعت داشته باشد واجب است عمره بجا آورد هر چند برای حج استطاعت نداشته باشد و این مطلب موجب شده است که بعض علماء فتوی داده اند اگر کسی از طرف دیگری به نیابت برای حج برود چون در آنجا خودش برای عمره مستطیع میشود واجب است بعد از حج نیابی یک عمره مفرده هم برای خودش بجا آورد و فرموده اند : ظاهر اخباری که دلالت بر وجوب عمره میکند همین است و نیز فرموده اند از روایاتی که دلالت میکند بر اجزاء و کفایت عمره تمتع از عمره مفرده ، استفاده میشود که وظیفه اولی عمره مفرده است و عمره تمتع کفایت از آن میکند ، پس معلوم میشود هر شخص که مستطیع برای عمره مفرده باشد باید برای انجام آن بمکه برود هر چند مستطیع برای حج نباشد و این روایات را در مسئله بعد نقل میکنیم ولی نسبت به مشهور از علماء داده شده که بر کسانی که در صورت استطاعت برای حج وظیفه آنها حج تمتع است آنها را " نائی " می گویند ( یعنی اشخاصی که از مسجد الحرام دور هستند مثل ما ایرانیها ) اگر برای عمره فقط مستطیع شوند بر آنها انجام عمره واجب نیست .
مرحوم سید طباطبائی در عروة الوثقی فرموده اند :" هل تجب على من وظیفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم یكن مستطیعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات و هو الأقوى". یعنی آیا بر کسی که وظیفه اش حج تمتع است (نائی) اگر مستطیع برای عمره شد و مستطیع برای حج نبود عمره واجب است ؟ مشهور این است که واجب نیست بلکه بعضی آنرا مسلم دانسته اند و اقوی عدم وجوب است .
و از کلمات فقهای عظام مثل مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر و غیر آنها استفاده میشود که عمره مفرده وظیفه کسی است که حاضر مسجد الحرام باشد و بر دیگران عمره مفرده واجب نیست و وظیفه آنها عمره تمتع است و چون عمره تمتع از حج جدا نیست طبعا کسی که برای عمره تمتع استطاعت پیدا کند استطاعت برای حج تمتع هم دارد ، در نتیجه کسانی مثل ما که از مکه دور هستیم اگر برای عمره مفرده استطاعت پیداکنیم و برای حج مستطیع نباشیم عمره واجب نیست و فقط در صورتی عمره واجب است که استطاعت برای حج و عمره داشته باشیم بخلاف کسانی که نزدیک مسجد الحرام هستند و آنها در صورت استطاعت برای عمره مفرده باید عمره مفرده بجا آورند هر چند برای حج مستطیع نباشند.
و اقوی همان است که مرحوم سید و شهید و صاحب جواهر فرموده اند که بر اشخاص دور از مکه عمره مفرده واجب نیست و واجب آنها با وجود استطاعت ، عمره تمتع است و کافی است در دلیل بر مسئله اصل برائت از وجوب عمره مفرده بر نائی ، زیرا در ادله وجوب عمره اطلاقی نیست که اثبات وجوب عمره مفرده بر هرکس که استطاعت بر آن پیدا کرد بنماید . و نهایت چیزی که از آن ادله بتمام اقسامش اثبات می شود وجوب عمره است بر مستطیع به آن و اما اینکه این عمره مفرده است یا تمتع ، ادله ساکت از آن است و روایاتی که به لسان اجزاء عمره تمتع وارد شده اثبات وجوب عمره مفرده نمی کند چون لسان اجزاء اعم است از اینکه واجب عمره تمتع بوده یا عمره مفرده ، بنابراین اصل اقتضای عدم وجوب عمره مفرده می کند مگر در مورد متیقن و آن نسبت به کسانی است که نائی نیستند و حاضر مسجد الحرام هستند و نسبت به اشخاص نائی و دور از مسجد الحرام عمره تمتع واجب است که منفک از حج تمتع نیست و استطاعت بر عمره تمتع همان استطاعت بر حج تمتع است ، بنابراین کسانی که استطاعت حج ندارند و از جاهای دور به نیابت از دیگری به حج می روند بر آنها انجام عمره مفرده واجب نیست هرچند استطاعت عمره داشته باشند .
3-در مسئله قبل گفته شد که وظیفه اشخاص دور از مکه (نائی) عمره تمتع است واشخاص نزدیک عمره مفرده است ، این سئوال پیش می آید که میزان دوری و نزدیکی چیست و حد بعد چه مقدار است ؟
مرحوم سید در عروة الوثقی فرموده اند : و حدّ البُعد ثمانیة و أربعون میلًا من كلّ جانب على المشهور ، الأقوى، لصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: قلت له قول اللّه- عزّ و جلّ- فی كتابه: ذلك لمن لم یكن أهله حاضری المسجد الحرام» فقال علیه السلام: یعنی أهل مكّة لیس علیهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانیة و أربعین میلًا ذات عرق و عسفان كما یدور حول مكّة، فهو ممّن دخل فی هذه الآیة، و كلّ من كان أهله وراء ذلك فعلیه المتعة» بنابراین حد بعد 48 میل از هر طرف (16 فرسخ) بنابر مشهور به دلیل روایت صحیحه زراره در تفسیر آیه مبارکه . و اقوال دیگرهم در مسئله هست که در کتب مفصله ذکر نموده اند و صحیحه زراره برای اثبات قول مشهور و رد سایر اقوال کافی است و نیازی به بیان آن اقوال و ادله آنها و ردشان نیست.
4-همانطور که قبلا اشاره شد عمره تمتع از عمره مفرده کفایت می کند و خلافی در مسئله نیست و دلیل آن اخباری است که در مقام وارد شده مثل صحیح حلبی عن ابی عبدالله(ع) : إِذَا تَمَتَّعَ الرَّجُلُ بالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَیْهِ مِنْ فَرِیضَةِ الْعُمْرَةِ." یعنی اگر کسی عمره تمتع بجا آورد عمره واجب خود را انجام داده است .
و مثل صحیح معاویه بن عمار ابی عبد الله (ع) قال : "الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ " " قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَ یُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
یعنی عمره بر مردم واجب است مثل حج بر هر کس استطاعت پیدا کرد معاویة بن عمار گفت از حضرت صادق (ع) سئوال کردم کسی که عمره تمتع بجا آورد کفایت می کند فرمود : بلی و روایات دیگری که در این باب دلالت بر مطلب می کند ، و در مسئله قبل گفتیم که هرچند بعضی از این روایات بلسان اجزاء وارد شده مثل صحیح معاویه لکن این لسان اعم است از اینکه واجب اولی عمره مفرده باشد بلکه با اینکه واجب عمره تمتع باشد هم کمال ملایمت را دارد .
5- چنانکه گفته شد عمره بحسب اصل بر همه اشخاصی که استطاعت برآن پیدا کردند واجب است منتهی بر اشخاصی که دور هستند عمره تمتع که منفک از حج تمتع نیست ، واجب است و بر حاضر مسجد الحرام عمره مفرده واجب است، فقهاء عظام اقسام دیگری هم برای عمره واجب فرموده اند : مرحوم سید طباطبائی در عروة الوثقی فرموده است : قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد و الاجاره . و مرحوم محقق در شرایع فرموده است : و قد تجب بالنذر وما فی معناه و الاستیجار " و بعض فقهاء دیگر هم همین تعبیرات را فرموده اند و نظیر این بیان را در نمازهای نافله و روزه های مستحبی فرموده اند که ممکن است به نذر نماز نافله یا روزه استحبابی واجب شود و در آن باب این نتیجه را گرفته اند که اگر گفتیم تطوع لمن علیه الفریضه جایز نیست چنانکه در روزه قائل هستیم که تا ذمه شخص مشغول به روزه واجب است روزه مستحبی نمیتواند بگیرد ، لکن ممکن است با نذر تطوع مبدل به فریضه شود و روزه بر شخص واجب شود . پس اگر ذمه انسان مشغول به روزه واجب باشد می تواند روزه دیگری که نذر کرده را بگیرد و این تطوع نیست بلکه اتیان به فریضه است . لکن حق موافق تحقیق چنانکه افتخار محققین و نور چشم مدققین امام بزرگوار و رهبر عالیقدر حضرت آیة الله العظمی الخمینی روحی له الفدا افاده فرموده اند : " هیچ حکمی از عنوان موضوع خودش سرایت به موضوع دیگری نمی کند و معقول نیست حکم از عنوان موضوعش به غیر آن عنوان تعدی کند ". و موضوع استحباب ، نماز یا روزه یا عمره است و موضوع وجوب در نذر وفاء به نذر است و حکم وجوب از عنوان موضوعش که وفاء به نذر است سرایت به موضوع دیگر مثل نماز یا روزه یا عمره نمیکند بنابراین در مورد نذر روزه دو حکم است و دو موضوع : حکم اول استحباب و موضوع آن روزه و حکو دوم وجوب و موضوع آن وفاء به نذر است ، پس روزه هنوز به استحباب و تطوع باقی است ، و چون تطوع لمن علیه الفریضه در صوم جایز نیست پس کسی که روزه واجب بر ذمه دارد با نذر هم نمی تواند روزه مستحبی بگیرد . و همچنین در مسئله ما با نذر عمره واجب نمی شود بلکه عمره بحکم اولی خود باقی است و موضوع وجوب در نذر وفاء به نذر است و همچنین در عهد و یمین و استیجار احکام متعدد و موضوعات مختلفه هستند . و باز مرحوم سید طباطبائی در عروة الوثقی فرموده اند :" و تجب ایضا لدخول مکة" یعنی یکی از موارد وجوب عمره موردی است که شخص بخواهد داخل مکه شود .البته نه به این معنی که عمره واجب است بلکه به این معنی که چون دخول به مکه بدون احرام جایز نیست ، احرام واجب است و چون از احرام خارج نمی شود مگر با انجام اعمال عمره برای خروج از احرام باید عمره بجا آورد. و دلیل مسئله صحیحه محمد بن مسلم است قال: سئلت ابا جعفر (ع) " هل یدخل الرجل مکه بلا احرام قال (ع) لا " یعنی محمد بن مسلم گفت از حضرت باقر سئوال کردم آیا شخص می تواند بدون احرام داخل مکه شود فرمود نه و بعض روایات دیگر است که دلالت براین مسئله دارد.
6- گرچه عمره واجبه مثل حج واجب یک بار در عمر بیشتر نیست ، زیرا امتثال امر به طبیعتی به ایجاد یک مصداق از آن طبیعت حاصل میشود ، لکن مستحب است تکرارحج و روایات صریحا دلالت برآن میکند مثل صحیحه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله (ع) قال :" اعتمر رسول الله (ص) ثلاث عمر متفرقات ." که نقل سه عمره است از فعل پیغمبر اکرم و این مطلب خالی از اشکال است و اشکال در این است که آیا بین دو عمره فاصله ای معتبر است یا نه و بر فرض اعتبار مقدار فاصله چقدر است ؟ علماء در این مسئله اختلاف نموده اند و مرحوم سید در عروه میفرماید : " والاقوی عدم اعتبار الفصل " و مرحوم شهید اول میفرماید یک ماه باید بین دو عمره فاصله باشد و مرحوم محقق فرموده است فصل ده روز است . به بعضی از علماء نسبت داده شده که فصل را یکسال میدانند و منشاء اختلاف روایاتی است که در مقام رسیده است و اخبار به چند طایفه تقسیم میشوند: اول- اخباری که دلالت می کند بر اعتبار فصل به یکسال مثل صحیح حلبی عن ابی عبدالله ثم قال : " العمرة فی کل سنة مرة " و صحیح زراره عن ابی جعفر قال: "لای عمرتان فی سنة".
دوم- اخباری که دلالت بر اعتبار فصل به یک ماه می کنند : مثل صحیح عبدالرحمان بن الحجاج عن ابی عبدالله(ع) فی کتاب علی (ع) "فی کل شهر عمرة" و موثقه یونس بن یعقوب قال: سمعت اباعبدالله کان یقول :" فی کل شهر عمرة " و بعض روایات دیگر .
سوم- اخباری که دلالت بر اعتبار فصل تا ده روز میکند مثل خبر علی ابن ابی حمزه از حضرت موسی بن جعفر که در ضمن آن از حضرت نقل میکند " و لکل شهر عمرة فقلت ی اقل ؟ فقال : فی کل عشرة ایام " . ولی این اختلاف بین اخبار مرتفع است به اینکه اخبار دسته سوم که دلالت بر فصل ده روز میکند از جهت سند ضعیف است. و اخبار دسته اول که دلالت بر فصل یکسال می کند نزد اصحاب رضوان الله تعالی علیهم معمول نیست . بنابراین اخبار دسته دوم که دلالت بر فصل تا یکماه میکند بدون معارض باقی می ماند ، ولی دلالت این اخبار بر اعتبار فصل چندان واضح نیست ،چون تعبیر فی کل شهر عمره یا لکل شهر عمره ممکن است در مقام این باشد که بیش از یک ماه نباید بین دو عمره فاصله انداخت و هر ماهه باید عمره بجا آورد که البته حمل بر مراتب فصل و استحباب می شود و در مقام این نیست که در کمتر از یک ماه نباید بجا آورد و اگر احتمال اول ظاهر نباشد لااقل دو احتمال هست بنابراین به اطلاقات استحباب عمره تمسک می کنیم پس اقوی چنانکه صاحب عروه فرموده اند عدم اعتبار فصل است اگرچه احوط در فصل کمتر از یک ماه اتیان عمره است به قصد رجاء چنانچه حضرت امام در تعلیقه فرموده اند .
والحمد لله رب العالمین
محمد حسن قدیری
حضرت امام خمینی (قدس سره) از نگاه آیت الله قدیری (ره)
بسمه تعالی
با درود و سلام بروان مطهر سلاله محمد مصطفی و روح خدا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه
خود را قاصر می بینم از توصیف بزرگ مردی که نه تنها دوست بلکه دشمن به عظمت او معترف است ، آنچه خوبان همه دارند او تنها داشت ، او از اولیاء خدا و پیوسته متوجه بخدا و منصرف از غیر خدا بود و همه چیز را از خدا میدانست و باور کرده بود و از همه چیز در راه خدا می گذشت، در علم چون چشمه پر فیض می جوشید و چون بحری مواج میخروشید ، در عدالت حتی حرکات دست و قیام و قعود و نظرهای او مقیاس و میزان بود ، هرکس به قدر فائده اش برای اسلام نزد او احترام داشت ، برای صرف درهمی نابجا برمی آشفت و اگر موردی را مصرف دینارها میدید در سخترین حالات عطا میکرد . در شجاعت تکیه گاه مبارزین ، و در تقوا و ورع تالی معصومین بود ، او عارف بالله و قائم لله و مجاهد فی سبیل الله بود ، او برای اسلام آبرو بود ، او عزیز و برای همه عزت بود .
آبروی صفحه تاریخ شد نام خمینی هدم این تاریخ از لوح فواد امکان ندارد
سم الله الرحمن الرحیم
پاسخ آیت الله قدیری (ره) به سئوالات و اشکالات مطرح شده راجع به اختیارات مطلقه ولی فقیه
1-با توجه به اشکالات سندی و دلالتی که بر روایات این باب گرفته اند چه دلیل شرعی بر انتقال اختیارات مطلقه معصومین به ولی فقیه داریم؟
2-چه فرقی بین مصالح مرسله که ملاک جعل احکام توسط فقهاء اهل سنت است و مصلحت سنجی برای جعل یا رفع حکم شرعی است؟
3-کشف ملاکات احکام شرعیه توسط غیر معصوم امکان ندارد تا ولی فقیه هر مصلحتی را اقوی از مصلحت یک تکلیف شرعی دید به آن حکم دهد؟
4- چگونه ممکن است خداوند زمام تصرفات مطلقه را در نفوس و اموال و عبادات مردم بدست فقیه غیر معصوم و اشتباهکار بسپارد؟
5- چون تشخیص موارد اجراء حکم ولی فقیه و اجراء آنها توسط کارکنان یک نظام جمهوری اسلامی انجام می گیرد و بسیاری از کارکنان رده پایین نا آگاه از مبانی شرعی و طبق تشخیص ناقص و سلیقه شخصی و گاه با هوای نفس و پارتی بازی و رشوه اعلام تشخیص یا اجراء می کنند ، آیا این اختیارات مطلقه منجر به خلاف شرع ها و تضییع حق ها نخواهد شد؟ و مثلا بسیاری از مسجدها بخاطر زیباتر بودن خیابان کشی ، خراب نخواهد شد؟
6- آیا مواردی در تاریخ و سیره ائمه هست که اینگونه تصرفات حکومتی در نفوس و اموال و عبادات مردم کرده باشند؟
7-چگونه میتوان از : ( النبی اولی بالمومنین من انفسهم ) غیر از ولایت بر نفوس و اموال ، ولایت و حق تغییر در امور عبادی را هم استفاده کرد مثل حج و .؟
8- چرا ولایت فقیه از عناوین ثانویه نیست و از عناوین اولیه است؟
9-کدام فقهاء بزرگ شیعه تاکنون قائل به این گستردگی اختیارات ولی فقیه شده اند؟ و در غیر اینصورت آیا این یک بدعت نیست؟
10- مردم برای این انقلاب کردند تا احکام الهیه و تکالیف فرعیه موجود در رساله ها اجراء شود نه آنها توسط حکومت تغییر یابد؟
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد و الصلاة از این که اشکالات و سئوالهای علمی و طلبگی با نامه بی امضاء ارسال شده متاسف هستم و هم متعجب ، این مسائل که جهت ی ندارد که موجب خوف شده است و در حوزه مقدسه شاگردان حضرت امام مدظله العالی هستند که فی الجمله بتوانند مطالبی که از ایشان شنیده یا اطلاع دارند در اینگونه مسائل بیان کنند و تا حدی که در امکانشان باشد رفع ابهام نمایند، در هر صورت برای جواب این سئوالات اگر حفظ ترتیب نمیشود بدلیل این است که سهل تر مطلب واضح شود .
اما در مسئله 2 و 3 که صحبت از ملاکات و کاشف آنها است . اگر ما در حکومت قائل به این بودیم که حاکم جعل حکمی مغایر با احکام اسلام می کند جای این سئوالات بود لکن مسئله این نیست و هرگز حاکم اسلام که خود در نتیجه تعبد به احکام اسلام به حکومت رسیده و وظیفه اش اجرای احکام اسلام است ، حکمی مغایر با اسلام جعل نمی کند و آنچه هست این است که اختیارات حاکم در چهار چوب احکام فرعیه نیست بلکه وظایفی حاکم دارد که خود از احکام اسلام است و گاهی برای انجام آن وظائف با احکام فرعیه دیگر برخورد می شود که به علت اهمیت وظائف حکومت یا لااقل محتمل الاهمیة بودن آن ، بر سایر احکام مقدم است و انشاء الله در مطالب بعد توضیح بیشتری داده می شود .
و اما سئوال 6 که سئوال از تاریخ و سیره ائمه علیهم اسلام است . معلوم است که ائمه معصومین مبسوط الید نبوده اند و فقط اندک زمانی حضرت امیر علیه السلام با مشکلات زیاد حکومت داشتند که جنگهای آن حضرت و بسیج مردم از طرف ایشان معروف است و خود پیغمبر اکرم (ص) در زمان خودشان قضایائی دارند که در چهارچوب احکام فرعیه نیست مثل قضیه ثمرة بن جندب و قضیه مسجد ضرار و مدتی که به حج تشریف نمی بردند که در تاریخ ذکر شده است .
و اما در مسئله 7 که از دلالت آیه شریفه سئوال شده ، بسیاری بر این عقیده هستند که از آیه ولایت استفاده نمی شود و اولویت غیر از ولایت است چنانچه در همین آیه مبارکه هست که " و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله " که قطعا مراد ولایت نیست ولی دلیل منحصر به این آیه شریفه نیست و ثانیا از خطبه غدیر معلوم میشود که مقصود ولایت است و حدود آن خواهد آمد .
و اما در مسئله 4 و 5 که سئوال از این است که زمام امور به کسی که معصوم نیست داده میشود . خوب است سائل محترم بفرماید اگر اینطور قائل نشویم چه بگوئیم و آیا راه بهتر و جالبتری دارند؟ ایشان چه میخواهند بفرمایند ، آیا در زمان غیبت ما حکومت لازم نداریم؟ آیا بدون حکومت نفوس و اموال و عبادات مردم که از آن ترسیده اند و سئوال مطرح نموده اند محفوظ میماند؟ یا می خواهند بگویند که حتما باید حکومت دست شخص جائر باشد؟ و شرط است که فقیه جامع الشرائط حاکم نباشد که اگر اینطور شد زمام امور بدست اشتباهکار داده شده است . آیا نه این است که هر حکومتی قائل شوند زمام امور را بدست او می دهند؟ یا می خواهند بگویند حکومت باشد تا هرج و مرج نشود ولی اختیار نداشته باشد تا حفظ نفوس و اموال و عبادات بشود؟ آیا اگر قائل شویم که حکومت باشد و فقط در چهار چوب احکام فرعیه عمل کند حفظ اموال و نفوس و عبادات میشود؟ و در هر صورت اگر اشتباهکاری زمامداران موجب باشد که نتوانید زمام امور را به آنها بدهید باید در زمان غیبت قائل به هرج و مرج باشید و این خود وقوع در چیزی است که از آن خوف دارید و مبنای دلیل است که از بین رفتن نفوس و اموال و عبادات است .
و اما در مسئله 8 که سئوال از این است که چرا حکومت از عناوین ثانویه نیست و از عناوین اولیه است؟اولا ما میتوانیم این سئوال را از شما بکنیم که چرا از عناوین ثانویه باشد نه از عناوین اولیه؟ و ثانیا ظاهر اخذ هر عنوانی در موضوع حکمی دخالت اوست در موضوعیت که دائر مدار آن است حدوثاً و بقاءً ، مثلاً اگر دلیل دلالت کند که زوجه واجب النفقه زوج است ظاهر این است که زوجیت موضوع وجوب نفقه است حدوثاً و بقاءً که اگر زوجیت است وجوب انفاق هم هست و اگر نیست ولو به اینکه از بین رفته باشد حکم هم نیست و همینطور اگر دلیل دلالت کند بر فقیه واجب است در شئون مسلمین ( مطلقاً یا با هر قیدی که از دلیل استفاده کنیم ) دخالت کند و ولی امر است ، ظاهر این دلیل این است که حکم مزبور مترتب بر عنوان موضوع آن است حدوثاً و بقاءً ، چه شده است که مثال اول عنوان اولی است و مثال دوم عنوان ثانوی؟ و در هر صورت مدعی ولایت فقیه می فرماید یکی از احکام مجعوله شرعیه ولایت فقیه است و وجهی ندارد که ما اسم آن را عنوان ثانوی بگذاریم ولی ممکن است نظر سائل این باشد که چون گاهی فقیه برخلاف احکام فرعیه عمل می کند مثل تخریب مسجد در موارد وم از این جهت عنوان ثانوی است لکن این مناقشه در اولیای دیگر هم هست، ولی صغیر در مال صغیر تصرف می کند با اینکه تصرف در مال غیر است پس ثانوی باشد اگربگویید در این مثال تخصیص است ممکن است در مورد فقیه هم قائل به تخصیص شویم . علاوه بر اینکه نیاز به تخصیص هم نیست و قائل به تخصیص هم نیستیم بلکه با اعمال قواعد باب تزاحم مسئله حل است و منظور مجرد تنظیر بود که تنها مخالفت دو حکم در موردی موجب التزام بعنوان ثانوی نیست با اینکه می توانیم تحفظ بر اولویت آن کنیم و ثالثا چه ما حکومت را از عناوین اولیه بدانیم چه تفاوتی از نظر تقدم بر احکام فرعیه نمی کند. چون با اعتراف به ضرورت حکومت و اینکه تحفظ بر احکام فرعیه دیگر بدون حکم و وظیفه شرعی حکومت، که این خود از احکام است، امکان حکومت نیست، باید اعتراف کنیم که ولایت و حکومت مقدم بر احکام فرعیه دیگر است .
و اما در مسئله 1- که سئوال از دلیل شرعی بر انتقال اختیارات مطلقه معصومین به ولی فقیه است و مسئله 9- که سئوال از این است که کدامیک از فقهاء شیعه تاکنون قائل به این گستردگی اختیارات ولی فقیه شده اند و در غیر این صورت این یک بدعت است، گویا بر سائل محترم اینطور معلوم شده که مراد از اختیارات مطلقه و ولایت و سلطنت مطلقه این است که حاکم هر کاری بخواهد میتواند بکند و کسی که قائل به ولایت مطلقه فقیه شده میخواهد بگوید که هیچ قید و بندی ندارد ، هرگز اینطور نیست و با ملاحظه توضیح این مطلب جواب هر دو سئوال واضح میشود .
منظور از مطلقه در اینجا اختیارات بی قید و شرط نیست بلکه مقصود این است که تمام اختیاراتی که برای امام معصوم است در مورد حکومت و سلطنت اعتباریه بدون کم و زیاد برای فقیه هم ثابت است و این چیزی غیر از اختیارات حکومت نیست . و حاصل اینکه شما اگر در زمان غیبت حکومت قائل هستید که قائلید حکومت وظائفی دارد که در حدود آن باید اختیار داشته باشد و امام معصوم هم در آنچه مربوط به حکومتشان بود بیش از اختیارات حکومتی نداشتند چون بیش از آن موضوع ندارد و از این مطلب ظاهر میشود که شما اگر از ادله شرعیه هم قائل به ولایت فقیه نشوید ضرورت حکومت در حال حضور و حکومت در حال غیبت همان اختیارات حکومتی است و به عبارت دیگر اختیارات حکومت تابع وظائف حکومت است که در این جهت فرقی بین دو زمان نیست .
پس از این بیان معلوم شد که شما یا باید قائل باشید که در زمان غیبت حکومت لازم نیست و هرج و مرج در این زمان را تجویز کنید یا قائل باشید به اختیارات حکومتی برای هر حکومتی که قائلید و اگر ولایت فقیه قائل نیستید باید این اختیارات گسترده را برای حکومتی که قائل هستید قائل باشید و قائل به ولایت فقیه و انتقال اختیارات مطلقه معصومین به ولی فقیه گناهی بیش از گناهی که دیگران قائلند مرتکب نشده اند بلکه فرق بین این دو در این است که قائل به ولایت فقیه این اختیارات را مختص به فقیه عادل می داند و دیگران باید قائل باشند که این اختیارات برای هر کسی می تواند باشد هر چند فقیه عادل نباشد دیگر قضاوت با شما است که کدام قول بهتر است.
و از اینجا من نتیجه میگیرم که در وضع فعلی حکومت ما تمام علماء و فقهاء با اختلاف مبانی ، حکومت ما را صحیح می دانند حتی اگر قائل به ولایت فقیه نباشند چون منکر ولایت فقیه معتقد است که فقاهت در ولی شرط نیست نه اینکه فقاهت مانع ولایت است وگرنه باید قائل به عدم وم حکومت و التزام به هرج و مرج شود کما اینکه حکومت فعلی ما را کسانی که قائل به حکومت مردم بر مردم هستند هم با صرف نظر از جهات شرعی باید قبول کنند چون ولی فقیه ما حکومتی را تنفیذ فرموده اند که بر اساس حکومت مردمی تشکیل شده است و لازمه این حرف این است که همه علماء و فقهاء باید اختیارات گسترده حکومتی که برای حکومت است را برای حکومت قائل باشند و اما این اختیارات چیست مطلب دیگری است که در مقاله جداگانه مرقوم داشته ام .
معلوم شد که نیازی به روایات باب هم نیست که نام از اشکالات سندی و دلالتی آنها برده شده ، علاوه بر اینکه مطلب از نظر روایات هم تمام است و نیازی به التزام به انتقال ولایت از معصوم هم نیست گرچه از نظر ما فقهاء منصوب هستند. چون در هر صورت ضرورت حکومت ملازم با ضرورت اختیارات حکومتی است که همان اختیارات معصوم است و منظور ما از سلطنت مطلقه این است و نه تنها بدعت نیست بلکه چاره ای از التزام به آن نیست .
باقی ماند جواب مسئله 10- که مردم برای این انقلاب کردند تا احکام الهیه و تکالیف فرعیه موجود در رساله ها اجراء شود نه آنها توسط حکومت تغییر یابد . و من عرض می کنم اگر اینطور است بسیار بد کاری کردند که انقلاب کردند چون خود انقلاب موجب تخلف از احکام الهیه و تکالیف فرعیه موجود در رساله هاست ، آیا این مطلب در رساله ها نیست که خود را به کشتن و زندانهای کذائی دادن جایز نیست اگر در رساله ها نیست در قرآن هست که " ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه پس چرا خودشان را در این معرض قرار دادند ؟ جواب این مطلب این است که چون اساس اسلام در خطر بود ولی فقیه دخالت فرمود وبا اعمال ولایت او انقلاب لازم شد و لو مستم مخالفت بعض احکام فرعیه بود . آیا اصل تشکیل دولت مستم این محاذیر نیست ؟ اگر در اصل تشکیل دولت مستم می شوید که مخالفت بعض احکام فرعیه مانع ندارد در بقاء و اداره مملکت هم ملتزم شوید . علاوه براینکه گفتیم التزام به حکومت التزام به اختیارات آن است چون التزام به شیء التزام به لوازم آن است .
و از آنچه ذکر کردیم ظاهر شد که احکامی مخالف اسلام توسط حکومت جعل نمی شود و احکامی تغییر پیدا نمی کند بلکه دولت وظائفی دارد که انجام آن اختیاراتی لازم دارد که گاهی با احکام فرعیه برخورد پیدا میکند و طبعاً مقدم بر آنها است و این اختصاص به ولایت فقیه ندارد بلکه هر حکومتی قائل باشید همینطور است . خداوند سایه امام امت را بر سر ما مستدام بدارد .والحمد لله رب العالمین
محمد حسن قدیری
4 ج2 /1408
بسم الله الرحمن الرحیم
زندگینامه آ یة الله حاج شیخ علی قدیری (قدسسره )
نویسنده : مهندس محمد جعفر قدیری
در تاریخ ششم فروردین سال 1292 شمسی در روستایکفران از توابع منطقه رویدشت بخش بن رود شهرستان اصفهان کودکی متولد گردید که نامبا برکت " علی " را بر او نهادند. تقدیر الهی بر آن بود که این کودک راهصالحان و عالمان دین را بپیماید و به عالیترین درجات فقه جعفری دست یابد و عمر خودرا در مسیر پر افتخار آموزش و ترویج مذهب حقه شیعه اثنی عشری صرف نماید. در سنکودکی مادر او در روستای کفران در گذشت و پدر او نیز در سفر زیارتی به کربلای معلیبه رحمت ایزدی پیوست و در همان مکان مقدس مدفون گردید. در نوجوانی شاهد وضعیت بسیارسختی بر زندگی مردم در اثر قحطی و نا امنی و هجوم ان و اشرار به روستاها بود وپس از آموزش دروس مکتب خانه روستا به جهت اشتیاق به علوم دینی رهسپار حوزه علمیهاصفهان گردید. در سالهای جوانی به لباس ت ملبس گردیده و ازدواج نموده و درمحله قصر منشی اصفهان اقامت کردند که ثمره این زندگی مشترک هفت فرزند پسر بودهاست. از اساتید ایشان در این دوره آیت الله العظمی حاج شیخ محمدرضا نجفی و آیتالله العظمی سید محمد مدرس نجف آبادی میباشد . از وقایع این دوران دستور خلاف شرعکشف حجاب اجباری بانوان مسلمان توسط رضا شاه بوده و همسر آیت الله قدیری نقل کردهاند که در خانه محصور بودم و جرئت خارج شدن از منزل را نداشتم چون ماموران حکومتبه زور چادرها را از سر خانم ها میکشیدند و یکبار که بیمار بودم و باید به دکترمراجعه می کردم در کف درشکه خوابیدم وشوهرم عبای خود را به روی من انداخت که چیزی مشخص نباشد و با این کیفیت به مطبپزشک رفتیم و برگشتیم . واقعه دیگر این بود که با متحد الشکل نمودن لباس مردان ؛ون را نیز تحت فشار قرار داده و با زور آنان را خلع لباس میکردند و فقط بهبزرگان علماء ؛ جواز لباس ت داده میشد که این جواز در سال 1315 شمسی برای آیتالله قدیری صادر شده است . ایشان دروس سطح شامل ادبیات عربی و فقه و اصول و غیرهرا در حوزه علمیه اصفهان تکمیل نموده و به اشتیاق خوشه چینی از دانش دیگر فقهاینامدار شیعه به اتفاق خانواده به کشور عراق مهاجرت مینمایند و پس از زیارت عتباتعالیات کربلا و کاظمین و سامراء در شهر نجف اشرف ؛ محله المشراق ؛ که یکی از چهارمحله قدیمی مجاور حرم مولی الموحدین حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام است اقامت مینمایند. این محله از قدیم مکان ست علماء وطلاب حوزه نجف اشرف بوده است . در این سالیان به تدریس در حوزه نجف اشتغال داشتند و نیز در جلسات دروسدرس خارج زعیم شیعیان ایت الله العظمی سیدابوالحسن اصفهانی و دیگر فقهای عظام و مراجع وقت نجف اشرف شرکت نموده و موفق به دریافتاجازات متعدد شامل اجازه اجتهاد از ایتالله العظمی سید جمال گلپایگانی ( زیر نویس ایت الله العظمی سید محمد تقیخوانساری ) ؛ اجازه اجتهاد از ایت الله العظمی شیخ محمد کاظم شیرازی ؛ اجازهاجتهاد از ایت الله العظمی سید محمود حسینی شاهرودی و اجازه امور حسبیه از ایت الله العظمی سید عبد الهادی شیرازی (زیرنویس ایت الله العظمی سید محمد تقی خوانساری ) میشود . پس از رسیدن به مرحلهاجتهاد در سن حدود 33 سالگی به ایران مراجعت و در شهر مقدس قم در جوار حرم حضرتمعصومه سلام الله علیها اقامت نموده و به فعالیت خود در این حوزه علمیه ادامه دادهو در دروس خارج زعیم شیعیان ایت الله العظمی سید حسین طباطبایی بروجردی شرکت میکنندو از دانش آن عالم فرزانه بهرمند میگردند . ایشان پس از سالیانی اقامت در قم بهشهر اصفهان مراجعت نموده و در کوی خواجو ؛ محله چهار سوق آجری منزلی تهیه کرده واقامت مینمایند . در این زمان بنا به دعوت ایت الله خراسانی به تدریس و تربیت طلابعلوم دینی در مدرسه چهار باغ اصفهان مشغول میشوند . از فعالیتهای ایت الله قدیریدر این دوران احیاء و بازسازی و مرمت مدرسه علمیه صدر خواجو در اصفهان میباشد . اینمدرسه که برای استفاده حوزه علمیه بوده به مرور زمان و بی توجهی متروک گردیده و بهعنوان تیمارستان مورد استفاده واقع شده و دیوانگان در ان مستقر بوده اند . ایشان طیمسافرتی به شهر مقدس قم گزارش وضعیت مدرسه را به اطلاع ایت الله العظمی بروجردی میرسانندو با دستور ان مرجع بزرگ کار را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری مینمایند تا اینکهمدرسه صدر خواجو بطور کامل تخلیه میشود و پس از انجام تعمیرات و بازسازی به کاربریمدرسه علمیه باز میگردد و طلاب و اساتید در ان استقرار می یابند . سابقه احیاءمدرسه صدر خواجو موجب گردید که ایت الله العظمی بروجردی به ایشان توصیه نمایند کهبا توجه به نیاز و ضرورتی که در منطقه کرمانشاه به لحاظ فقدان حوزه علمیه شیعهوجود داشت جهت مدیریت مدرسه علمیه و تدریس به ان محل عزیمت نمایند و ایشان باخانواده اصفهان را ترک نموده و در شهر کرمانشاه اقامت نمودند . دیگر بزرگان علماء که در ان زمان جهت این امر مهم بهکرمانشاه عزیمت نمودند ؛ شهید محراب ایت الله اشرفی اصفهانی ؛ ایت الله جبل عاملیو ایت الله امام سدهی بودند . مدرسه علمیه ایت الله العظمی بروجردی در کرمانشاه درسال 1335 شمسی با منبر واعظ شهیر ایت الله محمد تقی فلسفی افتتاح گردیده و ایتالله قدیری سالیانی به تدریس و تربیت طلاب علوم دینی در ان مشغول بوده اند و مدتینیز برای تبلیغ به شهر سنقر میرفتند و پس از انجام ماموریت کرمانشاه به حوزه علمیهقم مراجعت کردند. در این دوران زعیم عالیقدر جهان اسلام ایت الله العظمی بروجردیرحلت نمودند. ایت الله قدیری مدتی در جلسات استفتاء ایت الله سید محمد رضا گلپایگانیحضور می یافتند و به تدریس در حوزه قم مشغول بودند و در ماه مبارک رمضان برای تبلیغبه روستای دستجرد جرقویه اصفهان می رفتند . دوران مرجعیت ایت الله العظمی روح اللهال الخمینی اغاز گردید . امام خمینی برای دیدن به منزل ایت الله قدیری که نزدیکبازار قم بود تشریف اوردند و مورد استقبال عموم مردم محل قرار گرفتند که محله راچراغانی نموده و اجتماع با شکوهی ترتیب داده بودند . بعدا برای نزدیکی به بیت امامخمینی ؛ ایت الله قدیری به منزلی در محله یخچال قاضی قم نقل مکان نموده و در جلساتاستفتاء امام خمینی حضور یافته و به پاسخگویی می پرداختند و کار پاسخ استفتائاتامام خمینی در دوره های بعد در نجف اشرف و پس از بازگشت امام خمینی به ایران توسطفرزند بزرگ ایشان ایت الله محمد حسن قدیری انجام می گردید. با شروع نهضت اسلامیتوسط امام خمینی ؛ از حوادث این دوره دستگیری امام خمینی و انتقال ایشان به تهرانبود که ایت الله قدیری از امضا کنندگان نامه اعتراضی است که به نخست وزیر وقتنوشته شده و با امضای جمع کثیری از علما از جمله ایت الله ای که در ان زمان در سن جوانی بوده اند میباشد .حادثه دیگر حمله ارتش شاه به مدرسه فیضیه در قم بوده است که ایت الله قدیری درمدرسه حضور داشتند و متاسفانه مورد هتک مامورین قرار گرفتند که خاطره ای از ان درکتاب شرح اسم ؛ زندگینامه ایت الله ای امده است . با تبعید امام خمینی بهشهر بورسا و نجف اشرف ؛ ایت الله قدیری ضمن نامه ای به امام خمینی نظر ایشان درمورد اقامت خود در اصفهان را جویا شدند که امام خمینی پاسخ دادند ؛ حوزه علمیهاصفهان ؛ حوزه با برکتی است و از وجود شما در ان استفاده خواهد شد . ایشان پس ازمراجعت و اقامت در اصفهان ضمن اشتغال به تدریس در مدرسه علمیه ملا عبدالله بازاراصفهان و مدرسه چهار باغ (مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام ) ؛ به اقامه نمازجماعت صبح در مسجد جواد الائمه(ع) خیابان مجمر اصفهان و نماز ظهر و عصر و نمازهای مغربو عشا در مسجد الهادی (ع) خیابان سید علیخان اصفهان مشغول بودند. پس از پیروزیانقلاب اسلامی ایت الله قدیری به دیدار امام خمینی رفتند و ملاقاتی با ایشان درجماران داشتند. سرانجام این عالم جلیل القدر پس از چند سال دوره بیماری در شب سهشنبه 12 جمادی الاول 1407 مصادف با 23 دی 1365 به ملکوت اعلی پیوست و حوزه علمیه یکیدیگر از خادمان شریعت محمدی(ص) را از دست داد . امام خمینی و دیگر مراجع و علمارحلت ایشان را تسلیت گفتند . پیکر ایشان با تشییع علما و مردم شریف اصفهان به شهر مقدس قم منتقل گردید و پس از تشییعدر قم در صحن بزرگ حضرت معصومه سلام اللهعلیها داخل حجره مجاور درب جمهوری اسلامی به خاک سپرده شد . عاش سعیدا و مات سعیدا؛ هنگام دفن که مصادف با ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بود پرچم هایسیاه افراشته شده و از بلندگوها ذکر مصایب بانوی دو عالم پخش میشد . ایت الله میرمحمد صادقی برای تاریخ رحلت ایشان شعر زیر را سروده اند
دار گیتی از ازل با ناپذیری امده - بی وفا ومهر با رسم خطیری امده
هر گلی در گلستان این جهان پرورده شد - تندبادیپیروش با بی نظیری امده
شیخ با زهد و فضیلت مخزن علم و ادب - انکه از تدبیرحق بهر دبیری امده
ارجعی بشنید و از شوق ندای دلفریب - کرد جانتسلیم و ماتم برکثیری امده
ای منیری رسم کن تاریخ فوت ان فقیه - چون بهجنت ایت الله قدیری امده(1365)
ایراد حضرت آیة الله قدیری بر جزوه حکومت مردمی و قانون اساسی آقای منتظری
بخش سوم
ادامه جزوه : این که ما تصور می کردیم مردم نمی توانند خودشان مستقیماً رهبر را انتخاب نمایند اشتباه بوده ، زیرا همان گونه که مردم مرجع تقلید خود را با سئوال و تحقیق از اهل خبره مستقیماً انتخاب می کنند ممکن است در صورت وم رهبرکشور را نیز به همین نحو انتخاب نمایند .
حضرت آیة الله قدیری : به نظر من این صحبتها بیش از برف انبار نیست و هیچ جنبه صناعی ندارد .
توضیح اینکه منظور از برف انبار پراکنده گویی است و چون مطلب مبنای درست علمی ندارد و اشکال دقیق و فنی نیست لذا جنبه صناعی ندارد .
ادامه جزوه : و بالاخره مجلس خبرگان رهبری - با این همه نیرو و بودجه که در انتخابات آن مصرف می شود - خیلی موفق نبوده است . انتظار می رفت آنان پیوسته مراقب اعمال مقام رهبری و حواشی او باشند در صورتی که این کار عملا انجام نشده است ، پس بجاست در آینده نسبت به آن تجدید نظر شود .
حضرت آیة الله قدیری : خیر، مجلس خبرگان کاملا موفق بوده ، چه توفیقی از این بیشتر که بلافاصله بعد از رحلت حضرت امام با آن سابقه شما جمع شوند و بهترین رهبر را تعیین کنند و ظاهراً شما از این مطلب ناراحت هستید که این طور تاخت و تاز می کنید .
ادامه جزوه : به نظر می رسد بهترین راه برای رفع مشکلات ، عدم تمرکز قدرت و تفکیک قوای کشور می باشد به گونه ای که هر یک در دایره مسئولیت خویش مستقل باشد و نیروهای مناسب با کار خود را بر حسب قانون در اختیار داشته و هیچ کدام در کار یکدیگر دخالت نکنند .
حضرت آیة الله قدیری : شما که گفتید همه قوا را به رئیس جمهور بدهند .
ادامه جزوه : در اصل 107 قانون اساسی اول در موضوع رهبری مرجعیت نیز قید شده بود ، ولی در باز نگری قید مرجعیت را از رهبری حذف کردند ، و به طور کلی این دو منصب را از یکدیگر جدا نمودند ، در صورتی که با فرض اشتراط اعلمیت و افقهیت هم در مرجع و هم در رهبر طبعاً این دو عنوان برشخص واحد منطبق می شوند و از یکدیگر جدا نیستند و در جدا کردن این دو منصب از یکدیگر در بسیاری از موارد تضاد و دوگانگی پیدا می شود و ملت متحیٌر میشوند .
حضرت آیة الله قدیری : شما نامه حضرت امام را به آیة الله مشکینی بخوانید در آنجا ذکر شده که اعلمیت و مرجعیت در رهبر شرط نیست و اگر مجتهد عادل پرچم را در دست گرفت بر دیگران تبعیت لازم است و این همان کسی است که حکمش نافذ است و شما آراء شخصی خودتان را مناط قانون اساسی قرار ندهید .
ادامه جزوه : البته مفصود از افقهیت در رهبری به مناسبت حکم و موضوع افقهیت در مسائل مربوط به حکومت و اداره جامعه میباشد ، از قبیل مسائل اجتماعی و ی و اقتصادی و نظامی و جزائی ، و منظور از مرجعیت در اینجا نیز مرجعی است که در این قبیل از مسائل اسلامی متخصص و مرجع باشد و درک ی پیدا کرده باشد ، نه مرجعی که بیشر به مسائل عبادی و آداب شخصی اسلام توجه دارند وبه این قبیل مسائل کمتر توجه کنند و بالاخره آنچه در حکومت مربوط به جنبه فقاهت و افتاء است طبعاً وظیفه مرجع یا مراجع تقلید متخصص در این قبیل مسائل می باشد ، بنابراین ناچاریم به یکی از دو راه متوسل شویم : راه اول تعیین رهبر بوسیله خبرگان ، ولی برای حصول مقبولیت عامه و اینکه در رهبر علاوه بر فقاهت و عدالت شرایط دیگری نیز معتبر است مجلس خبرگان منحصر در ین نباشد ، بلکه متشکل از متخصصین رشته های مختلف باشد والخ ، راه دوم این که به مجلس خبرگان نیاز نباشد ، بلکه مراجع تقلیدی که متخصص در مسائل حکومتی و ی می باشند و محل مراجعه مردم در این قبیل مسائل هستند از باب انجام وظیفه اسلامی از بین خودشان یک یا چند نفر را که واجد شرایط می دانند برای رهبری ی در نظر بگیرند و از علمای معروف و معتبر شهرستان ها و رجال ی متعهد کشور نیز جمعی را دعوت نموده و با آنان م نمایند و پس از استقرار آراء بر یک نفر او را در معرض آراء عمومی قرار دهند و الخ
حضرت آیة الله قدیری : اولاً لازم بود آن وقت که شما در مجلس خبرگان قانون اساسی رئیس بودید و مرحوم شهید بهشتی آن را اداره می کردند اگر صحبتی بود بیان کنید . ثانیاً مگر چیزی که فعلاً هست چه نقصی دارد که شما این راه های اختراعی خودتان را پیشنهاد می کنید ؟ آیا اگر این راههائی که گفتید عمل می شد ، امروز رهبری بهتر از رهبر معظم فعلی داشتیم ؟ در بین تمام موجودین چه کسی لیاقت رهبری او مثل ایشان است . خدا کند مقصود شما تضعیف نباشد و الاٌ کار مشکل است و اصولا ً راههای پیشنهادی شما عملی نیست و ضمانت اجراء نمی تواند داشته باشد .
ادامه جزوه : یکی دیگر از مشکلات قانون اساسی تعدد مراکز قانون گذاری است .
حضرت آیة الله قدیری : تعدد مراکز قانون گذاری در صورتی که در عرض هم باشند اشکال دارد و اما طولی مثل مجلس و شورای نگهبان یا هر دو و مجمع مانع ندارد .
توضیح اینکه منظور از مجمع ، مجمع تشخیص مصلحت نظام است .
ادامه جزوه : اگر اختلاف شورای نگهبان با مجلس شورا حل نشد آنچه را مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می کند آیا قانون دائمی خواهد شد و یا که موقت است وبا لحاظ ضرورت اجراء می شود ؟ اگر قانون دائمی است پس مجمع مرکز دیگری است برای قانون گذاری در قبال مجلس و شورای نگهبان .
حضرت آیة الله قدیری : فرض کنید دائمی است ولی چون در طول مجلس و شورای نگهبان است ، اشکالی نیست .
ادامه جزوه : این امر [ رد کردن مصوبه شورای نگهبان از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام ] یک تضاد واضح بین شورای نگهبان و مجمع [مجمع تشخیص مصلحت نظام ] است و بی اعتباری شورای نگهبان و فقهای آن را تثبیت می کند ، و در اذهان دانشمندان و حقوقدانان آگاه قوه مقننه کشور را ضعیف و سست نشان می دهد .
حضرت آیة الله قدیری : مثل اینکه شما شعر را فراموش کرده اید که وحداتی در تناقض و تضاد معتبر میکند . مجمع در طول مجلس و شورا است و در هیچ مورد جمع نمی شود تا اشکال تضاد پیش آید و هرگز بی اعتباری ثابت نمی کند ، اگر بی اعتبار بودند با هم تعارض نمی کردند تا نوبت مجمع برسد .
توضیح اینکه ایراد حضرت آیة الله قدیری در این خصوص بر اساس قواعدی است که در کتاب منطق آمده است .
ادامه جزوه : به علاوه این امر [ رد مصوبه شورای نگهبان از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام ] بر خلاف نص اصل چهارم از قانون اساسی است که می گوید : کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ،نظامی ، ی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .
حضرت آیة الله قدیری : بلی اگر ولایت فقیه را قبول نکنیم همینطور می شود ، ولی با ملاحظه ولایت فقیه و اینکه فقیه بر طبق مصلحت لازمه و ممه رای مردم را به قانون اساسی جدید تنفیذ کرده باشد ، باز هم خلاف اسلام است ؟ پس به تعبیر مرحوم آیة الله العظمی بروجردی قدس سره فقیه چه می تواند بکند ؟
ادامه جزوه : انعکاس کار مجمع [مجمع تشخیص مصلحت نظام ] در جامعه اسلامی بدین گونه است که آنان با مصلحت تراشی می خواهند حرام مسلم اسلام را حلال کنند و این انعکاس به ضرر نظام اسلامی است .
حضرت آیة الله قدیری : خیر ، اگر این وسوسه ها را نکنید در جامعه اسلامی چنین انعکاسی نیست و جداً هرچه بنده فکر می کنم چه اشکالی در وجود مجمع برای رفع اختلافات مجلس و شورا [شورای نگهبان ] در مواردی که مصلحت نظام است ، هست چیزی نمی بینم ، بلکه بسیار نهاد شریف و مفید و لازمی است .
ادامه جزوه : مقصود از مشاوره در اموری که رهبری به آنان [مجمع تشخیص مصلحت نظام ] ارجاع می دهد چیست ؟ اگر مقصود این است که رهبری در راه انجام وظایف و تصمیمات خود با آنان م می کند ، کاری بسیارخوب بلکه لازم ، البته م نباید منحصر به آنان باشد .
حضرت آیة الله قدیری : م باید به حدی باشد که عزم حاصل شود . فاذا عزمت فتوکل علی الله . بنابراین لازم نیست بیش از آنان باشد .
ادامه جزوه : اگر مقصود [ مقصود از مشاوره در اموری که رهبری به مجمع تشخیص ارجاع می دهد ] این است که خود مقام رهبری احکامی را به طور کلی در رابطه با موضوعات ارجاعی صادر نمایند این کار خلاف قانون اساسی است ، زیرا مصدر قانون گذاری مجلس است که نمایندگان آن از ناحیه ملت برای این کار انتخاب شده اند و رهبر حق قانون گذاری ندارد .
حضرت آیة الله قدیری : چنین چیزی مقصود نیست و رهبری قانونی شخصاً جعل نکرده اند که شما این طور تاخت و تاز می کنید و مقام رهبری را تضعیف می کنید . شما اعتقاد به ولایت فقیه ندارید و خودتان را طرفدار ولایت فقیه جلوه می دهید و الاٌ ولایت فقیه فوق تمام قوانین است . خوب است شما توجهی به مبانی حضرت امام قدس سره بکنید .
ادامه جزوه : اگر گفته شود منظور از تشکیل مجمع مذکور[ مجمع تشخیص مصلحت نظام ] استفاده از افکار و نظریات نخبگان ی کشور است ، نظیر مجلس سنا در سایر کشورها ، این گفتار - نسبتاً موجه است ولی بر اساس حکومت مردمی لازم است اعضای آن در کنار انتخابات مجلس به وسیله آراء عمومی ملت انتخاب شوند و برای استحکام قوانین ، قوانین مصوبه مجلس بر آنان عرضه شود و پس از بحث و تصویب از ناحیه آنان به مورد اجراء گذاشته شود .
حضرت آیة الله قدیری : آنچه موجود است هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد و مردم هم به آن رای دادند و تنفیذ شده است .
ادامه جزوه : اگر مصوبه این شورا [شورای عالی امنیت ملی] از سنخ قوانین کلی است ، مرکز قانون گذاری مجلس شورا می باشد که نمایندگان مردم هستند و در حکومت مردمی مرکز دیگری حق قانون گذاری ندارد ، و اگر مصوبه این شورا تشخیص موضوعات و موارد مربوط به امنیت عمومی است ، حکم این قبیل موضوعات مربوط به قوه قضائیه است که با تشکیل دادگاه صالح و حضور متهم و تفهیم اتهام و تعیین وکیل از ناحیه او بر طبق موازین قضائی حکم صادر شود و حکم شورای امنیت ملی ، آن هم بدون حضور متهم و تفهیم اتهام و امکان دفاع حکمی عادلانه نیست ، و در رژیم سابق نیز چنین شورائی برای سرکوب انقلابیون و روشنفکران وجود داشت که احکام ناروائی در آنجا صادر و سپس اجرا می شد .
حضرت آیة الله قدیری : بلی در رژیم سابق چنین جیزی بود ولی مردم به آن رای نداده بودند و تنفیذ نشده بود و آنچه شما می گوئید که در صورت اول مربوط به مجلس و در صورت دوم مربوط به قوه قضائیه است ، به چه دلیل انحصار به این دو را ثابت می کنید ، وحی به شما شده است ؟ و چه مانعی دارد که چنین مجلسی که مردم به آن رای داده اند و تنفیذ شده است مرجع بعض امور باشد .
ادامه جزوه : برحسب ولایت مطلقه ای که در قانون اساسی جدید در اصل 57 اضافه شده آقایان به ولی فقیه حق می دهند که قانون گذاری نماید و آن را لازم الاجرا می دانند و کسی حق اعتراض ندارد . در فصل سوم این جزوه مسئله ولایت مطلقه مورد بحث قرار گرفته و گفتیم که بر فرض از نظر بحث طلبگی ولایت مطلقه را با تفسیری که از آن ارائه شد بپذیریم ولی این گونه ولایت مطلقه با قانون اساسی در تضاد کامل می باشد زیرا برحسب قانون اساسی حکومت ما جمهوری و مردمی است و انتخاب ولی فقیه نیز از ناحیه مردم می باشد و حدود و اختیارات او نیز در قانون مشخص شده و تابع نحوه انتخاب او می باشد و در حکومت مردمی قانون گذاری مربوط است به مجلس شورا که منتخبین مردم برای این کار می باشند .
حضرت آیة الله قدیری : کدام قانون اساسی ، مگر قانون اساسی جدید به زور تحمیل شده است . این هم به رای مردم و تنفیذ ولی فقیه رسیده است و من قبلاً هم این سئوال را از شما کرده ام . بفرمائید اگر ولی فقیه ببیند بر طبق قانون مجلسی تشکیل شده که اسلام و مسلمین را از بین می برد چه وظیفه ای دارد ؟ آیا باید بگوید قانون است باید بسازیم یا نه باید این مجلس را بهم بزند و این قانون را بشکند ، چه می فرمائید ؟ ولایت فقیه که تابع مردم باشد چه ولایت فقیهی است و چه به درد می خورد که در راس حکومت باشد .
ادامه جزوه : چه کارهای نابجا و تندی که در اثر نداشتن قاضی پخته و عاقل به نام قضاوت اسلامی انجام شد و چهره اسلام و انقلاب را لکه دار نمود .
حضرت آیة الله قدیری : این عبارت خیلی تند است ، ما سراغ نداریم حتی یک مورد چهره اسلام و انقلاب لکه دار باشد و بحمد الله قضات منصوب هستند که بر طبق مقررات نصب عمل می کنند و شما اول انقلاب هم حرفهای بی اساس زیاد می زدید .
ادامه جزوه : در بازنگری، شورای عالی قضائی حذف و وظایف آن به رئیس قوه قضائیه محول شده و تعیین رئیس قوه قضائیه هم بر عهده رهبری گذاشته شده است که طبعاً جنبه مردمی در آن رعایت نشده است .
حضرت آیة الله قدیری : مگر انتخاب قضات کشور مسئله را مردمی می کند که نصب ولی فقیه جنبه مردمی ندارد . حضرت آقا این مملکت بر مبنای ولایت فقیه اداره می شود و حتی کارهائی که جنبه مردمی دارد هم باید از طرف ولی فقیه امضاء و تنفیذ شود . باور کنید فعلاً به این عقیده رسیده ام که شما باید ولایت فقیه را پیش یکی از شاگردان امام قدس سره بخوانید .
کفران، روستایی شهید پرور در شرق اصفهان ، اسمی با فتحه بر کاف آن ، سالهاست مردمش از کشاورزی که این روزها بعلت خشکسالی از رونق افتاده ، امرار معاش میکنند. آیت الله قدیری نامی آشنا که متولد اصفهان بود ولی به حکم وظیفه از محل اباء و اجداد خویش غافل نبود و به آنجا سفر میکرد . اینجا محل فعالیتهای تبلیغی ایشان است و اینجا شهداء با محفل ایشان مانوس بودند، با دعوتی از طرف دوستان برای مراسم یادمان شهداء ، توفیقی حاصل شد که از نزدیک شاهد جلساتی در حد و اندازه شهداء باشم، وارد کفران شدم ، استقبال مردم از محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی اولین چیزی بود که با مراسمی سنتی و خاص نظر هر بیننده ای را جلب میکرد.
برای مراسم یادمان شهداء بنر ویژه ای نصب شده بود که دقت در جملات بکار برده شده در آن نشانه ای از فرهنگ عمیق مردم ولایتمدار آنجا را هویدا میکرد ، آری استاد شهید پرور عبارتی بود که نظرم را جلب کرد ، براستی با آن درجه علمی بالا به راهی که امام خمینی برای مردم گشود از عمق جان اعتقاد داشت و چه زیبا می فرمود: مدتی در بهشت را گشودند و آنان که لایق بودند پرکشیدند.
شهید یک شبه ره صد ساله را می پیماید و به قرب الهی که آرزوی اولیاء خداست میرسد و در جوار رحمت الهی مشمول روزی حضرت حق میشود .
ج) دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه
سید محمد جواد عاملی مؤلف کتاب مفتاح الکرامه از علمای جبل عامل لبنان بود. در مقدمه ی کتاب مفتاح الکرامه از قول ایشان چنین آمده است: اما مولده فهو ولد فی قریه شقراء من قری جبل عامل بلبنان و اما سنه ولادته فلم یضبطه احد علی التحقیق و التعیین الا ان الامین العاملی اثبتها فی حدود المأئه و نیف و خمسین بعد الالف… (1) قال استاذه المحقق البهبهانی فی اجازته التی کتبها له علی ما حکی: استجاز منی العالم العامل و الفاضل المحقق المدقق الماهر العارف ذو الذهن النقاد و الطبع الوقاد مولانا السید السند السید محمد جواد حرسه الله تعالی و أبقاه و وفقه لما یحبه و یرضاه فأجزت له؛ وی در روستای شقراء از روستاهای جبل عامل لبنان متولد شد و اما کسی به طور مشخص به سال ولادت وی اشاره نکرده است، مگر امین عاملی که سال تولد او را صد و پنجاه و چند سال بعد از هزاره ی اول ضبط کرده است… استاد وی محقق بهبهانی در اجازه ای که برای وی نوشته- بنابر آنچه که حکایت شده است- چنین گفته است: اجازه دادم عالم عامل و فاضل محقق، صاحب ذهنی پرسشگر و طبعی جستجوگر سید محمد جواد که خداوند نگهدارش باشد و او را به هر آنچه دوست دارد و رضای خدا در آن است، توفیق عطا فرماید…». (2)
محمد جواد حسینی عاملی در کتاب خویش که آن را در شرح قواعد علامه نگاشته است، در موقعیت های گوناگون به این مبحث می پردازد. ابتدا باید گفت که در مواردی در این کتاب واژه ی حاکم آمده است که مراد مؤلف فقیه جامع الشرایط است؛ چنان که وی به صراحت فقیه را قائم مقام امام عصر (ع) معرفی می نماید: فانه المجتهد الجامع للشرائط القائم مقام الصاحب عجل الله فرجه». (3) صاحب مفتاح الکرامه فقیه را منصوب از جانب ائمه (ع) برای تأمین مصالح جامعه معرفی می کند. وی در بحث مربوط به وجوب دریافت ودیعه توسط حاکم در صورت تحویل به او در موارد جواز، بعد از نقل این عبارت از علامه که گفته است: و الاقرب وجوب القبض علی الحاکم»، می گوید: لانه منصوب للمصالح و لو لم یجب القبض فاتت المصلحه المطلوبه من نصبه…». (4) به نظر او حاکم که مرادش همان فقیه جامع الشرایط است، بر مصالح عامه ولایت دارد: لانه نایب المسلمین؛ لانه فی الحقیقه وقف علی المسلمین و هو ولیهم و لانه هو الولی للمصالح العامه». (5)
یکی از مواردی که صاحب مفتاح الکرامه به عنوان حوزه ی اختیارات فقیه بر می شمارد، حوزه ی قضاوت است: یدل علیه (قضاء الفقیه) الاجماع و الاخبار و دعوی الظهور فی حال حیز المنع، بل ظاهرها العموم، و ضعف السند مجبور فینفذ حکمه و ان لم یرضیا به من رأس». (6) قضاوت و دادرسی فقیه امری است که هم اجماع و هم اخبار بر آن دلالت می کند و این ادعا را که قضاوت فقیه منحصر در حال حضور امام است، منع می کنیم.
از نظر وی، موارد زیادی وجود دارد که می توان فقیه را متولی اجرای آن دانست؛ مثلاً فقیه و حاکم بر امر ازدواج مجنون ولایت دارد. وی می گوید: ثم ان الشهره محکیه علی ذلک- ای علی ان الولایه للحاکم- فی التزویج علی من بلغ و رشد ثم تجدد جنوبه…». (7)
همچنین حکومت و ولایت بر سفیه نیز یکی دیگر از این موارد است. (8) ولایت حاکم بر اموال مفلس نیز از موارد اتفاقی می باشد: اما المفلس فلا خلاف و لانزاع اصلاً فی ه الولاه فی ماله للحاکم خاصه». (9)
د) دیدگاه صاحب ریاض
سید علی طباطبایی مشهور به صاحب ریاض از فقهای بنام شیعه در قرن سیزدهم است. وی از شاگردان وحید بهبهانی بوده که در سال 1160 در کاظمین متولد شد: علی بن محمد علی بن ابی المعالی الطباطبایی النسب، الاصبهانی الاصل، الکاظمی المولد، الحائری المنشأ و الوفاه، مجتهد امامی، له ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل و رسائل و حواش و اجوبه مسائل، ولد فی مشهد الکاظمین و توفی فی الحائر». (10) او مجتهدی امامی است که غیر از کتاب ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل، صاحب رساله ها، حواشی و پاسخ مسائل زیادی است. وی در کاظمین متولد و در کربلای معلا وفات یافت.
صاحب ریاض در کتاب خویش ریاض المسائل» به موارد مختلفی از ولایت فقیهان اشاره کرده است. به نظر وی یکی از ولایات فقیه در عصر غیبت که وماً باید استمرار یابد و معطل نماند، فتوا دادن و حکومت کردن می باشد. ایشان در بحث از نماز جمعه می گوید: و دعوی حصول الاذن الفقیه الجامع الشرائط الفتوی فی صلاتها ممنوعه، لعدم ظهور دلیل یدل علیه، لا من اجماع لمکان الخلاف، و لا من روایه لاختصاصها بافاده الاذن له فی خصوص الحکومه و الفتوی و هما غیر الاذن له فی صلاه الجمعه و فعلها». (11)به نظر وی، این ادعا که فقیه جامع الشرایط از جانب ائمه (ع) در اقامه ی نماز جمعه مأذون است ممنوع می باشد؛ چون دلیلی بر این امر دلالت نکرده و هیچ اجماع و روایتی آن را افاده نمی نماید. بلکه ادله ی فقیه را مأذون در امر حکومت و فتوا می دانند و این دو از اموری است که در عصر غیبت نیز باید ادامه یابد: ان الاذن فی الحکومه و الفتیا انما هو لوم تعطل الاحکام و تحیر الناس فی امور معادهم و معاشهم و ظهور الفساد فیهم و استمراره ان لک یقضوا او یفتوا و لا کذلک الجمعه اذا ترکت، کما لا یخفی». (12) با تعطیلی فتوا و قضا، فساد در جامعه رواج یافته و منجر به سرگردانی مردم در امور معاش و معادشان خواهد شد و این در حالی است که تعطیلی جمعه، این تالی فاسد را به همراه ندارد.
یکی از مواردی که صاحب ریاض بر ولایت حاکمان شرعی تأکید می کند، زمانی است که ولی میت، از اجازه دادن برای نماز بر جنازه ی میت امتناع می کند که در اینجا از حاکم شرعی برای اقامه ی نماز اذن گرفته می شود: لو کان هناک حاکم شرعی کان الاقرب اعتبار اذنه، لعموم ولایته فی المناصب الشرعیه». (13) در مناصب شرعی ولایت حاکم شرعی عمومیت دارد.
وی پرداخت زکات به فقیه را در عصر غیبت مستحب می داند؛ (14) چون وی به موارد مصرف زکات آگاه تر است. صاحب ریاض می گوید: اذ اقبضها الامام او الساعی او الفقیه برئت ذمه المالک و لو تلفت بعد ذلک بغیر خلاق أجده». (15) اگر مالک زکات آن را به امام یا ساعی یا فقیه جامع الشرایط تحویل داد و بعد از آن مال تلف شد، ذمه مالک بری خواهد بود. در خصوص زکات فطره نیز وی معتقد است، در صورتی که وجود امام یا منصوب وی معذور باشد مستحب است به فقهای امامیه پرداخت گردد. (16)
صاحب ریاض درباره ی سهم امام نیز می گوید: ثم هل یشترط مباشره الفقیه المأمون له، کما هو ظاهر المتأخرین بل صرح جمله منهم المباشر غیره، ام لا بل یجوز لغیره کما هو ظاهر اطلاق المفید و لا ریب ان الاول اوفق بالاصول الا ان ی مباشره الغیر باذن الفقیه، فیجوز…». (17)
مباشرت فقیه در امر خمس، با اصول و قواعد موافق تر است و غیر فقیه نیز در صورتی می تواند به امر خمس و اخذ آن مبادرت کند که از فقیه اذن داشته باشد.
علاوه بر مواردی که ذکر کردیم، شاید بتوان گفت صاحب ریاض در تمامی ابواب فقه، ولایت را از آن حاکم شرعی می داند و به استناد عباراتی که از قول وی نقل می کنیم مراد از حاکم، امام (ع) است اگر حضور داشته باشد و در صورت غیبت وی، نایب خاص یا عامش این ولایت را بر عهده خواهد داشت. وی در بحث ولایت بر کودک و مجنون در صورت فقدان پدر، جد و وصی معتقد است: فان فقدا فالوصی لاحدهما، فان فقد الوصی فالحاکم بلاخلاف فیهما و فی الترتیب بین الاولیاء، و المراد بالحاکم حیث یطلق من یعم الفقیه الجامع لشرائط الفتوی». () صاحب ریاض در بحث تعیین نشدن وصی، ولایت بر ترکه ی میت را نیز بر عهده حاکم می گذارد که البته مراد وی از حاکم در عصر غیبت، همان فقیه جامع الشرایط است: و من لا وصی له فالحاکم ولی ترکته بلاخلاف فیه و فی ان المراد بالحاکم الامام علیه السلام ان کان، و الا فافقیه الجامع لشرائط الفتوی…». (19) با توجه به عباراتی که از صاحب ریاض نقل کردیم که وی با صراحت، مراد از حاکم را ولی فقیه دانسته و با توجه به اینکه وی در سرتاسر ابواب فقهی در کتاب ریاض المسائل حاکم را والی علی الاطلاق می داند پس نگاه وی به ولایت فقیه، نگاهی گسترده و عمیق است و شامل تمام اختیاراتی می شود که از جانب امام معصوم (ع) بر عهده ی او قرار می گیرد.
پینوشتها:
1- سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامه، تحقیق شیخ محمد باقر خالصی، ج1، قم، مؤسسه ی انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1419، ص 2.
2- همان، ص 4.
3- سید محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج12، تحقیق، علی اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، 14 ق، ص 456.
4- همان، ج13، ص 37.
5- همان، ج، ص 50.
6- همان، ج20، ص 5.
7- همان، ج12، ص449.
8- همان، ج12، ص 453.
9- همان، ص 456.
10- خیر الدین ارکلی، الاعلام قاموس تراجم، ج5، بیروت، دارالعلم للملایین، 1980 م، ص 17.
11- سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج4، قم، مؤسسه ی انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1412، ص 71.
12- همان.
13- همان، ص 156.
14- همان، ج5، ص 9.
15- همان، ص 191.
16- همان، ص 231.
17- همان، صص 282-283.
- همان، ج8، ص 566.
19- همان، ج10، ص 108.
بسمه تعالی
مقاله اول-تحلیلی درباره حج و معنای استطاعت
سه ماه شوال و ذیقعده و ذیحجه معروف به ماههای حج هستند و با اینکه حج در ماه ذیحجه انجام میشود علت اینکه دو ماه دیگر را از ماههای حج شمرده اند این است که عمره تمتع که یکی از دو جزء حج تمتع است فقط در این دو ماه و چند روز اول ماه ذیحجه واقع میشود و نیز احرام برای حج باید در خصوص این ماهها باشد، لذا مقاله ای را اختصاص به مطالبی راجع به حج می دهم ، امید است انشاء الله مفید و مورد رضایت خداوند باشد .
حج از ارکان دین است و در صحیحه زراره از حضرت باقر (ع) است که: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ اَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَة. یعنی اسلام بر پنج چیز بنا نهاده شده است که پایه و زیر بنای اسلامند نماز و زکاة و حج و روزه و ولایة .
از این تعبیر معلوم می شود اسلام بدون یکی از این امور که به منزله پایه های آنند ممکن نیست چنانکه سقف بدون پایه امکان ندارد و شاید علت اینکه این پنج امر زیربنای اسلام معرفی شده اند با اینکه واجبات و فروع دین منحصر به آنها نیست خصوصیتی است که در هر یک از این امور است ، نماز مرکب سلوک و براق سیر الی الله است که الصلوة معراج المومن و زکاة بنیه اقتصادی اسلام و حج وحدت مسلمین وظهور عظمت اسلام و روزه باعث هماهنگی و همگونی اغنیاء و فقراء و مایه توجه به خدا و انصراف از ما سوای که خود عامل مهم در قدرت اسلام است و ولایت اهل بیت علیهم السلام از همه واجبات بالاتر و اساسی ترین رکن اسلام است که از طریق این بزرگواران می توان اسلام را شناخت بلکه اسلام در اتباع از ولایت ایشان است . بعضی بزرگان فرمودند که ولایت در این حدیث شریف اعم از ولایت اهلبیت عصمت است و مراد حکومت حق است که حکومت اسلامی است و در عصر غیبت ولی امر عجل الله تعالی فرجه الشریف ولایت از آن فقیه است و بسیار دقت ارزنده ای است گرچه اگر ولایت را بمعنای خاص هم که ولایت اهلبیت است بدانیم باز هم حدیث شریف شامل ولایت فقیه در زمان غیبت هست چه آنکه ولایت فقیه ادامه ولایت اهلبیت است که فرمود :" فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه " و شکر خدا را که در زمانی زندگی میکنیم که مهمترین رکن اسلام که مساله ولایت است در مسیر حقیقی خود واقع شدو در سایه ولایت فقیه که همان ولایت پیغمبران و امامان است زیست می نماییم و از خداوند متعال خواهانیم که توفیق انجام وظیفه خطیری که در این باره بر عهده فرد فرد ما است و شکرگزاری از این نعمت بزرگ را به ما مرحمت بفرماید.
آیه حج: " وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمینَ ." برای خدا است بر مردم حج خانه کعبه کسانی که استطاعت رفتن بسوی آن را داشته باشند و کسی که کفر بورزد و به حج واجب نرود خداوند از همه جهانیان بی نیاز است .
دو نکته در این آیه هست که تذکر آن را مناسب می بینم یکی اینکه تکلیف حج در این آیه شریفه به زبان امر بیان نشده ، یعنی نفرموده مردم حج بجا آورند یا باید مردم حج بجا آورند بلکه تکلیف را بعنوان دین و عهده بیان فرموده که حج برای خدا بر عهده مردم است یعنی حج دین است که دائن آن خدا و مدیون مردمند و خداوند از مردم طلبکار حج است و مردم بدهکار آن هستند و این تعبیر اهتمام خداوند را نسبت به تکلیف حج میرساند و نکته دیگر اینکه نسبت به ترک حج در آیه شریفه تعبیر به کفر شده که این تعبیر دلیل دیگری بر اهمیت حج است و در روایات بسیار تارک حج کافر شمرده شده است و البته مراد از کفر در مقابل اسلام نیست که احکام خاص از قبیل نجاست بدن و غیر آن دارد بلکه مراد مشارکت تارک حج با کفار است در اینکه بهره ای از اسلام نمی برند و درکاتی که برای کفار هست برای آنان هم هست .
استطاعت چیست ؟
شرط است در وجوب حج استطاعت از جهت مال و صحت بدن و قوت آن و باز بودن راه و امنیت آن و وسعت وقت و کفایت آن برای رسیدن به حج و دلیل مساله اجماع و کتاب و سنت است چنانکه در جواهر فرموده : " باجماع المسلمین و النص فی الکتاب المبین و المتواتر من السنة سیدالمرسلین بل لعل ذلک من ضروریات الدین کاصل وجوب الحج " . و در این جهت بحثی نیست سخن در مفهوم و معنای استطاعت است ، مرحوم سید در عروة الوثقی فرموده است :" لاخلاف و لااشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیة فی وجوب الحج، بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة و هی کما فی جملة من الاخبار ااد و راحلة" . یعنی بین علماء اختلاف و اشکالی نیست در اینکه قدرت عقلی در وجوب حج کافی نیست که اگر کسی بتواند به حج برود به هر نحو باشد و لو با قرض یا مشقت بدون وسیله حج بر او واجب باشد بلکه استطاعت شرعی شرط وجوب حج است و معنای استطاعت شرعی وجود زاد و راحله است چنانکه در اخبار وارد شده است و مراد از زاد و راحله توشه راه و مرکب سواری است یعنی مخارج و وسیله سفر ، و مراد مرحوم سید از اخبار روایاتی است که در تفسیر آیه شریفه وارد شده است مثلا صحیحه هشام بن الحکم عن ابی عبد الله (ع) فی قوله عزوجلَّ :"وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا- مَا یَعْنِی بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ" .وسائل ج8 ص23 حدیث7. یعنی هشام از حضرت صادق درباره استطاعت در آیه شریفه سئوال کرد که مقصود از آن چیست ؟ حضرت فرمود :کسی که بدن او صحیح باشد و راه حج برای او باز باشد و زاد و راحله داشته باشد .
و صحیحه محمد بن یحیی خثعمی قال : "سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِیُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا مَا یَعْنِی بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَج وسائل ج8 ص22 حدیث4. یعنی محمدبن یحیی گفت حفص از حضرت صادق سئوال کرد و من نزد آن حضرت بودم راجع به آیه شریفه که مقصود از استطاعت در آن چیست فرمود کسی که بدن او سالم و راه حج رفتن او باز و زاد و راحله داشته باشد مستطیع است . و بعض روایات دیگر که در تفسیر آیه شریفه رسیده و زائد بر صحت بدن و باز بودن راه استطاعت را فقط به داشتن زاد و راحله دانسته است .و بعضی از علماء این روایات را مطلق دانسته و در مواردی که شک در اعتبار چیزی در استطاعت باشد باطلاق این روایات تمسک می کنند و می فرمایند باطلاق له زاد و راحله استطاعت شخص را در مورد شک اثبات می کنیم . مثلا در مورد این مسئله که شخص مصرف حج دارد ولی ازدواج نکرده و حاجت به ازدواج دارد و اگر پول را در حج صرف کند نمی تواند ازدواج کند ، و بالعکس اگر با آن پول ازدواج کند نمی تواند به حج برود ، مرحوم سید در عروة الوثقی فرموده است :" صرح جماعة بوجوب الحج و تقدیمه علی التزویج بل قال بعضهم وان شق علیه ترک التزویج ". یعنی عده ای از علماء فرموده اند بر چنین شخصی واجب است به حج برود و حج را بر ازدواج مقدم بدارد بلکه بعضی از ایشان فرموده اند هر چند ترک ازدواج برای این شخص مشقت داشته باشد باید به حج برود و دلیلی که ما از بعض علمایی که درک کردیم و قائل به چنین مطالبی بودند شنیده ایم ، اطلاق ادله مفسره آیه شریفه است چون این شخص زاد و راحله دارد و به اطلاق این اخبار استطاعت او ثابت می شود پس باید به حج برود . درست به یاد دارم که روزی برحسب اتفاق درس یکی از علماء معروف رفتم و بحث او در اطراف همین مساله بود که اگر کسی ازدواج نکرده و نیاز به ازدواج دارد و پولی دارد که به مقدار مصارف حج است ولی اگر صرف در حج کند نمی تواند ازدواج کند ، استاد فرمود باید به حج برود چون اخبار مفسره آیه شریفه مطلق هستند بعد اشکالی ذکر نمود که اگر به حج رفت ازدواج او چه خواهد شد ؟ از این اشکال جواب داد که اطلاق دلیل اقتضاء می کند که حج برود هر چند نتواند ازدواج کند ، باز اشکالی ذکر کرد که اگر فرض کنیم این شخص در صورت ترک ازدواج به حرام می افتد چه باید کرد ؟ جواب داد که آیا به اختیار به حرام می افتد یا بدون اختیار ، اگر بدون اختیار است که معذور است و اگر با اختیار است باید خود را از حرام باز دارد و در هیچ یک از این دو فرض مانعی از استطاعت و وجوب حج در بین نیست . و به اندازه ای بعضی از اعاظم متعبد به این اطلاق هستند که در مواردی که همه علماء استثناء می کنند مثل دیون و ضروریات زندگی از جمله ازدواج ضروری ، بدلیل حرج تمسک کرده اند و فرموده اند از جهت حکومت دلیل حرج بر اطلاق اخبار مفسره آیه شریفه می فهمیم که با داشتن زاد و راحله در صورتی که ضروریات زندگی موجود نباشد حج واجب نیست هرچند استطاعت شرعیه که داشتن زاد و راحله است حاصل است .و نیز جمعی رجوع به کفایت یعنی داشتن شغل و حرفه و کسبی که بتواند بعد از مراجعت از حج با آن زندگی خود را اداره کند را در استطاعت شرط نمی دانند و می گویند اگر کسی بتواند به حج برود و مصارف آن را داشته باشد مستطیع است و باید برود هر چند بعد از مراجعت از حج کاری که با آن ادامه زندگی دهد نداشته باشد و لذا می فرماید اشخاصی که از وجوه شرعیه ارتزاق می کنند یا فقرائی که با گدایی زندگی می نمایند اگر به مقدار رفتن به حج مالی پیدا کردند باید به حج بروند هرچند بعد از حج باید با وجوه شرعیه یا با گدایی اعاشه کنند و دلیل این مطلب را اطلاق ادله زاد و راحله که همان اخبار مفسره استطاعت است ذکر می کنند و بر خواننده عزیز ار این بیان و تقریبی که گذشت مخفی نیست که التزام به این مطلب صحیح نیست و استطاعت تنها داشتن زاد و راحله نیست و در مورد وم حرج استطاعت حاصل نیست و توهم این که استطاعت هست و دلیل حرج وجوب حج را بر می دارد ، واضح البطلان است و از نفس مسائلی که ذکر شد می توان فهمید که استطاعت همانطور که عقلی نیست شرعی هم نیست و اینطور نیست که شارع مقدس بر استطاعت لغت خاصی داشته باشد بلکه استطاعت نظیر همه الفاظ دیگر است که فهم معنای آن با اهل لغت و عقلا است بنا براین بهتر است تعبیر کنیم استطاعت به مفهوم عقلایی آن شرط وجوب حج است و هیچ گونه تعبدی از طرف شرع در معنای استطاعت نشده و اگر در تفسیر استطاعت اخباری رسیده که در آنها استطاعت به معنای داشتن زاد و راحله آمده است نه از این نظر است که استطاعت نزد شارع با استطاعت عرفی و عقلایی فرق داشته باشد بلکه همان استطاعت عقلایی را به این بیان ذکر کرده یعنی کسی را که عقلا دارای زاد و راحله بدانند مستطیع می دانند و کسی که با نیاز به ازدواج، ازدواج نکرده یا ضروریات زندگی را ندارد یا بعد از برگشتن نتواند با کار زندگی خود را اداره کند هرچند به مقدار مصارف حج داشته باشد به نظر عقلا دارای زاد و راحله نیست و استطاعت ندارد .بنابر این تمسک به اطلاق در اینجا مورد ندارد چون شرع مقدس در اینجا تعبدی ندارد تا با اطلاق دلیل بخواهیم آنرا کشف کنیم بلکه مفهوم استطاعت عقلایی است و باید از عرف و عقلا آن را جستجو کرد و لذا در هیچ یک از مسائلی که ذکر کردیم استطاعت حاصل نیست چون عقلا وقتی شخص را مستطیع و دارای زاد و راحله سفر می بینند که همه ضروریات زندگی را داشته باشد و مدیون کسی نباشد و بعد از مراجعت بتواند زندگی خود را اداره کند و نیازی به دلیل حرج در این مسائل مورد ندارد.ضمنا معلوم شد طلاب علوم دینیه که از وجوه شرعیه ارتزاق می کنند اگر از غیر وجوه شرعیه مالی بدست بیاورند که به مقدار حج باشد ولی بعد از برگشت از حج باید با شهریه حوزه علمیه و وجوه شرعیه ارتزاق کنند مستطیع نیستند .بنابراین در بیان حقیقت استطاعت باید گفت مستطیع کسی است که اضافه بر زن و لوازم زندگی از خانه و اثاث البیت و مرکب سواری اگر به آن نیاز دارد و شغلی که با آن خود و عائله اش را اداره کند مصارف حج را داشته باشد این مفهوم عقلایی است و مطابق فتاوای بسیاری از علماء اعلام و فقهای عظام نیز هست از جمله عزیز عزیزان و افتخار فقیهان و نور چشم عالمان و مرجع تقلید شیعیان و امید محرومان و مستضعفان حضرت آیة الله العظمی امام خمینی مد ظله العالی معنای استطاعت را اینطور فرموده اند و مسائلی که متفرع بر آن ذکر شد تماما مطابق با فتوای آن حضرت است . در ضمن آنچه درباره استطاعت شرط شده از تخلیه سرب که باز بودن راه است با استطاعت زمانه که وقت ضیق نباشد بطوری که شخص متمکن از وصول به حج نباشد یا استطاعت بدنیه که مریض نباشد بطوری که تمکن از رفتن نداشته باشد و رجوع به کفایت که قبلا به آن اشاره شد از همین مفهوم عقلایی استفاده میشود و نیازی به دلیل های جداگانه برای هر یک نداریم گرچه فقهاء در مقام استدلال بر آن بر آمده اند و به اجماع یا روایات برای هر یک تمسک نموده اند در حالی که تمسک به اجماع در مثل این مسئله که مستند قائلین معلوم و مختلف است صحیح نیست زیرا وجه حجیت اجماع که کشف آن از قول معصوم(ع) است حاصل نیست و روایاتی که در این موارد ذکر شده خالی از ضعف سند نیست مگر با عمل اصحاب منجر شود و از این روایات : 1- خبر ابی الربیع الشامی:"سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع )عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا فَقَالَ مَا یَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ وَ یَسْتَغْنِی بِهِ عَنِ النَّاسِ یَنْطَلِقُ إِلَیْهِمْ فَیَسْلُبُهُمْ إِیَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِیلَ لَهُ فَمَا السَّبِیلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِی الْمَالِ إِذَا كَانَ یَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ یُبْقِی بَعْضاً لِقُوتِ عِیَالِه". و مشایخ ثلاثه این روایت را نقل فرموده اند و مرحوم مفید هم به نحو ارسال روایت را از ابی الربیع نقل فرموده است و در هر صورت از جهت سند با اام به عمل اصحاب روایت هم قابل استناد است و دلالت روایت هم شاهد مدعای ما است که استطاعت تنها وجود زاد و راحله نیست و وقتی شخص مستطیع است که سعه در مال داشته باشد و برای تشخیص این معنی باید به عرف و عقلا مراجعه کرد نه تعبیر شرعی و ترجمه روایت چنین است . ابی الربیع شامی نقل میکند که از حضرت صادق در تفسیر آیه شریفه سئوال شد حضرت فرمود مردم چه می گویند گفت زاد وراحله ، حضرت فرمود از حضرت باقر چنین سئوالی شد ، حضرت فرمود اگر کسی زاد و راحله داشته باشد به مقدار قوت خانواده اش که از مردم بی نیاز باشند و آنرا از آنها بگیرد و به حج برود ، هلاک خواهند شد ، سئوال شد پس سبیل در آیه شریفه چیست ؟ فرمود : سعه در مال لازم است که با بعضی به حج برود و بعضی را برای قوت عیالش قرار دهد از این روایت معلوم می شود که استطاعت سعه در مال است برای استغناء از مردم .زیرا این دو تعبیر در روایت است ( السعة فی المال)- (یستغنی به عن الناس) و از همین دو تعبیر می فهمیم که کسی مستطیع است که از خودش به قدری داشته باشد که مستغنی از دیگران باشد و تمام آنچه در استطاعت از وجود مصارف زندگی و رجوع به کفایت ذکر شده از همین تعبیر استفاده می شود .
2- خبر اعمش عن الصادق (ع) در تفسیر سبیل در آیه شریفه قال : "َ هُوَ اَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ یَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا یُخَلِّفُهُ عَلَى عِیَالِهِ وَ مَا یَرْجِعُ إِلَیْهِ بَعْدَ حَجِّه". یعنی استطاعت زاد و راحله است با صحت بدن و اینکه شخص به قدری داشته باشد که برای مخارج عیالش بگذارد و چیزی داشته باشد که بعد از برگشت از حج با آن خود را اداره کند و بحث از جهت سند این روایت مثل روایت سابقه است ودلالت آن هم مدعای ما را نزدیک میکند اگرچه در آن توسعه صراحت ندارد .
محمد حسن قدیری
بسم الله الر حمن الرحیم
شرحی بر یک پرسش و پاسخ بخش اول
در سوالی بیان شده چه فرقی بین مصالح مرسله که ملاک جعلاحکام توسط فقهاء اهل سنت است و مصلحت سنجی برای جعل و رفع حکم شرعی است؟ و نیزکشف ملاکات احکام شرعیه توسط غیر معصوم امکان ندارد تا ولی فقیه مصلحتی را اقوی از مصلحت یک تکلیف شرعی دید به آنحکم دهد.
در پاسخ فرمودند: اما آنجا که صحبت از ملاکات و کاشفآنهاست،اگر ما در حکومت قائل به این بودیم که حاکم جعل حکمی مغایر با احکام اسلاممیکند جای این سئوال بود لکن مساله این نیست و هرگز حاکم اسلامی که خود در نتیجهتعبد به احکام اسلام به حکومت رسیده و وظیفه اش اجرای احکام اسلام است، حکمی مغایربا احکام اسلام جعل نمی کند و آنجه هست این است که اختیارات حاکم در چارچوب احکامفرعیه نیست بلکه وظایفی دارد که خود از احکام اسلام است و گاهی برای انجام آن وظایفبا احکام فرعیه دیگر برخورد میشود که بعلت اهمیت وظایف حکومت یا لااقل محتمل الاهمیهبودن آن بر سایر احکام مقدم است.
بعنوان مقدمه در این سوال ابتدا باید دید که عمل به مصالحمرسله که به تعبیر سائل در اهل سنت ملاک جعل احکام است با مصلحت سنجی به تعبیرسائل در فقه شیعی چه تفاوتی دارد و آیا اصلا مصلحت سنجی و یا در نظر گرفتن مصلحتبرای صدور فتوی و یا حکم از طرف فقیه جایگاهی دارد یا خیر؟لازم است که سه عنوانمصلحت و مصالح مرسله و اجتهاد تعریف شود تا بعد به نتیجه برسیم.
تعاریف
مصالح مرسله مصالحی است که شارع آن مصالح را معتبر دانسته وامور حافظ مقاصد شرع و فاقد نص شرعی بر اعتبار آن را مصالح مرسله گویند.مصالحمرسله از مصادری است که نزد بعضی از مذاهب اهل سنت برای استنباط احکام شرعی پذیرفتهشده است .
مصلحت در لغت به معنای جلب منفعت و یا دفع ضرر است و در اصطلاح به معنای محافظت از مقاصد شرع می آید و مهمترین مقاصد، حفظ دین ، نفس ، عقل ،نسل و مال و عرض انسانهاست و هرچیزی که سبب حفظ این مقاصد شود مصلحت و هر چه سبباز بین رفتن آنها گردد مفسده است .
واما مرسله در لغت به معنای غیر مقید آمده است،زیرا ارسالضد تقیید است و در معنای اصطلاحی آن اختلاف می باشد ، برخی میگویند معنای مرسله ایناست که این مصلحت براساس هیچ نصی از نصوص شرع نبوده است یعنی هیچ دلیل شرعی براعتبار آن اقامه نشده و تنها عقل این مصلحت را تشخیص می دهد، براساس این دیدگاهمصلحت مرسله آن است که عقل آن را برای حفظ مقاصد شرع لازم می بیند.
برخی دیگر گفته اند ارسال یعنی این که هیچ نص خاصی براعتبار آن اقامه نشده است ، بلکه اصول و قواعد کلی شاهد بر اعتبار آن می باشد،بنابراین مصالح مرسله مصالحی است که عقل آنها را بر اساس اصول و قواعد کلی شرعیبرای حفظ مقاصد شرع لازم می بیند و هیچ نص خاصی بر اعتبار آن وجود ندارد .
منظور از مصالح مرسله
از بیانات اصولیین استفاده میشود که مصلحت مرسله یعنی وصفیکه دلیلی بر اعتبار یا الغای آن از جانب شرع نرسیده است مصلحت مرسله نامیده میشود.
اجتهاد اصطلاحی در فقه شیعه برای صدور فتوی و حکم از طرفمجتهد به معنای استخراج احکام است از ادله شرعی که کتاب و سنت و عقل و اجماع می باشد. مجتهد وقتی فتوی میدهد و یا حکمی را صادر می کند در واقع حجت بین خود و خدا را بر اساس مدارک معتبر بیانمی کند و بیان حکم خدا با بیان رای متفاوت است.
واما تعبیر مصلحت سنجی در موضوعاتی است که در کتاب و سنت نصیدر خصوص آن نباشد و یا اگر نصی هست بر خلاف آن حکمی داده شود و بر همین اساس فقیهبدون استفاده از کتاب و سنت به رای شخصی خود عمل نماید و یا به تعبیر بهتر بدوناستفاده از ادله اربعه حکم صادرکند، اجتهاد شخصی به این معنا از قبیل قیاس واستحسان و مصالح مرسله ظنی و استفاده از دلیل عقلی ظنی است.
مجتهد بمعنای اول برای استنباط حکم به رای و ذوق شخصی خودرجوع نمی کند بلکه بر اساس ضوابط کلی و دلالت لغوی یا عقلی توان خود را برای تطبیق ادله و نصوص شرعی بر حکمخود به کار می گیرد واما در مصلحت سنجی به معنایی که گفته شد مجتهد بر اساس مصلحتیکه خود تشخیص می دهد و یا تشابهی که بهنظر او میان دو امر وجود دارد و یکی را بر دیگری قیاس می کند و یا اموری از این قبیل،رای شخصی خود را برای استنباط احکام شرعی بکار می گیرد.
مصالح انواعی دارد : اول آن مصالحی که شارع برای رسیدن بهآنها دستوراتی را وضع کرده است مانند مصلحت حفظ جان و مال و عرض که دفاع و قتال رابرای آن وضع کرده است که حکم آن معلوم است.
دوم مصالحی که شارع آن را منع کرده ولی در نظر عوام در ظاهرمصلحت است مثل مصلحت ترک جهاد برای حفظ جان که شارع در جای خود آن را منع کردهاست.
سوم مصالحی که شارع در خصوص آنها تصریحی نکرده و الغاء واعتبار آنها با توجه به عدم تصریح محلاختلاف میشود.
اگراستفاده از مصالح مرسله را نوعی اجتهاد به رای بگیریم کهمجتهد براساس آن فتوی بدهد این همان اجتهاد مذموم است و از این جهت مصلحت می گویندکه ظاهرا بر اساس دید اولیه موجب جلب منفعت و دفع ضرر می گردند و اختصاص به وقایعیدارند که شارع در خصوص آنها سکوت کرده و به معنای خاص یعنی دادن حکم بر اساس مصلحتسنجی برای وقایعی که در شرع برای انها حکمی بیان نشده و به معنای عام یعنی حکم براساس مصلحت سنجی هر چند برای آن موضوعات مخالف در کتاب و سنت باشد.
واما هر واقعه ای را که شارع حکمش را بیان نکرده باشد و لیکنبا واقعه دیگری در علت تامه شریک باشد که آن را شارع بیان کرده است ، حکمش با آن نیزمساوی خواهد بود زیرا انفکاک معلول از علت محال می باشد و قیاس به این معنا رافقهاء شیعه نیز قبول دارند و آن اجتهادی منع شده و مذمت اجتهاد عامه است که فقیهشباهتی به نظر خود میان دو امر ببیند و با ملاک تراشی یکی را به دیگری قیاس کند و به تعبیر موجز اجتهادی که بهجهت عمل کردن به مصالح مرسله ظنی و استحسانات و قیاسات ضعیفه و امثال آن باشد مذموم است .
موضع اهل بیت (علیهم السلام) در اجتهاد به رای
نظر ایشان را در کلام نورانی آنها به ما رسیدهکه فرموده اند اجتهاد به رای و ترجیحات شخصی در استنباطات و همچنین تفسیر قرآنممنوع است و درک کردن همه مصالح و مفاسد و ملاکات احکام با عقل بشری ممکن نیست، پسچاره ای نیست جز اینکه تشخیص ملاکات احکام و تفسیر قران باید از جانب شارع مقدسباشد.
احادیث مستفیضه ای در این خصوص از ائمه اطهار (علیهمالسلام) آمده است : ان دین الله لا یصاب بالعقول ، دین خدا با عقول انسانها سنجیدهنمیشود. البته منظور استفاده از عقل ظنی است چراکه علماء حکم عقل قطعی ضروری و نظریرا تایید میکنند اگرچه ورود و استفاده از عقل نظری قطعی را توصیه نمیکنند چنانچه شیخانصاری این طریق را مشروع و صحیح دانسته ولی در ورود به آن احتیاط را شرط قرار داده است.
و قال (ع):إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَى أَنَّ امْرَأَةً تَقْضِی صَوْمَهَا وَلَا تَقْضِی صَلَاتَهَا یَا أَبَانُ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِیسَتْ محق الدٌین.
در سنت قیاس راهی ندارد آیا نمی بینی که یک بانو در عادت ماهیانه در ماه رمضان روزه هاینگرفته را باید قضا کند ولی نمازش قضا ندارد. ای ابان هرگاه سنت دچار قیاس گرددنابود میشود .
ابن ابی الحدید چه میگوید
ابن ابی الحدید که شرح بر نهج البلاغه او معروف است ازعلماء سنی مذهب معتزلی است که درباره روش امیر المومنین حضرت علی(ع) می نویسد کهرایش چنان بود که بر نصوص و ظواهر می ایستاد و از آن نمی گذشت و قیاس بکار نمی بردو مقید به قیود شرعیه و ملتزم به پیروی از آن بود و امور دنیا را با امور دینمطابق می نمود و جا بجا نمی نمود مگر به حکم کتاب خدا و نص رسول الله (ص) .
تکلیف ما در استفاده از رای و عقل
با استفاده از آیات و روایات معلوم میشود که فقه اهل بیت علیهم السلام، شریعت اسلام را کامل و تمام میداند و کسانیکه دین و شریعت اسلام را ناقص می دانند نمی توانند تصریح آیات و روایات را انکارکنند که احکام شریعت اسلام به همه نیازهای زندگی انسان در همه اعصار پاسخ می دهد.
آیات و روایات بسیاریبر این موضوع دلالت دارند که از جمله آیه: الیوم اکملت لکم دینکم امروز دین را برای شما کامل کردم ، و آیه : ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ، و قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا روشنگر هر چیزباشد و نیز آیه: ما فرطنا فی الکتاب من شیء ، ما هیچ چیز را در این کتاب فرو گذارنکردیم.
در روایتی میخوانیم که به شدت به انکار کسانی پرداخته که شریعتاسلام را ناقص میخوانند : و ما ترک شیئا یحتاج الیه الامة الا بینه ، فمن زعم انالله عزوجل لم یکمل دینه فقد رد کتاب اللهو من رد کتاب الله فهو کافر به.
خداوند هرچیزی را که امت به ان احتیاج دارد بیان کرده است وکسی که گمان میکند که خداوند دینش را کامل نکرده بتحقیق کتاب خدا را رد کرده و کسی که کتاب خدا را رد کند او کافر است.
بنابراین دین اسلام که بوسیله خاتم انبیاء (ص) آورده شدهاست روش کامل و تمامی است که به تمام نیازهای بشر برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرتپاسخ داده است و حجت را بر همگان تمام نموده است تا اینکه در روز موعود کتدلال به عدم بیان نکند و روشهای غلط استفاده از شریعت را نباید به پای دین و شریعتمقدس اسلام نوشت .اگر مجتهدی در مقام حکومت و ولایت قرار گرفت و در اجرای وظایفحکومت با احکام فرعیه دیگری برخوردی واقع شد، بعلت اهمیت وظایف حکومت خلاف اسلامعمل نکرده است چراکه اصل حکومت لازمه عقلیو نیاز اجتماعات بشری است و نمی شود گفت که شارع مقدس برای این نیاز مهم بیانیندارد.
با توجه به این مقدمه در وقایعی که نص صریحی نیست و یا وظایفحاکم اقتضای آنرا میکند چه باید کرد؟
والحمد لله رب العالمین
محمدرضاقدیری
سوم خرداد یکهزاروسیصدونودونه
شرحی بر یک پرسش و پاسخ بخش دوم
همانطور که در استفاده از کتاب و سنت و اجماع شرایطی است دراستفاده از عقل نیز برای مجتهد در استنباطات شرعی شرایطی است که بزرگان در اصول فقهبحث مفصلی نموده اند، بنابراین اجتهاد اگر بر اساس منابع و مدارک معتبر مورد تاییدائمه اطهار (علیهم السلام) باشد اجتهاد صحیح است چه مجتهد حاکم باشد و یا نباشد درهر موقعیتی تعارضی بوجود نخواهد آمد. و میدانیم بر اساس روایات رسیده اجتهاد منهایاستفاده از اهل بیت انحراف از مسیر اصلی است که به مقصود نمی رسد و فقه اهل بیتاست که مانند کشتی نجات، نجات بخش بشر از انحرافات به سوی نور است.چنانچه پیامبراکرم فرمودند : ان مثل اهل بیتی کمثل سفینة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق ،مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است که هرکس سوار ان شد نجات یافت و هر کس تخلف کردغرق و هلاک شد.
ونتیجه اینکه اجتهاد مورد تایید اهل بیت علیهم السلام درمسائل فردی و اجتماعی با مصلحت سنجی های بی پایه متفاوت و البته راه اهل بیت علیهمالسلام حق است و غیرش باطل و مجتهد حاکم در این طریقبغیر صواب نرفته و کاری برخلاف شرع مقدس اسلام انجام نداده است. اخذ به مصالح میتواند در صورتی باشد که مجتهد با وقوف کامل بهدلائل شرعی بداند که این مصالح مغایرتی با اصول کلی اسلام و موازین شرع ندارد نه اینکهصرفا با استفاده از عقل پر از شوائب و اوهام به سنجش مسائلی که پیش می آیدبپردازد.
مباحثی در استفاده از مصالح مرسله
قائلین و مخالفین مصالح مرسله حرفهایی دارند که اینجا ذکر میکنیم.اول اینکه میگویند احکام اسلام فقط برای آنکه مصالح بندگان را محقق سازد وضع شدهاست بنابراین عمل به مصالح مرسله با روح احکام اسلام هماهنگی دارد.
دوم اینکه در زمانهای مختلف مصالح و اسباب آن تغییر میکند ووقتی نصی بر اعتبار و یا الغاء واقعه ای نباشد بندگان خدا با از بین رفتن مصالحشانروبرو میشوند و این با عموم و شمول اسلام نسبت به تمام زمانها و مکانها نمی سازد.
و سوم اینکه افراد مجتهد از صحابه و تابعین که بعد از صحابهآمدند در اجتهادات خود رعایت مصلحت را میکردند.
و قول دیگر اینکه میگویند قول به مصالح مرسله معنایش ایناست که شارع برخی از مصالح بندگان را نادیده گرفته و احکام آنها را بیان نکرده و اینامر به دلیل آیه صحیح نمی باشد که فرموده: ایحسب الانسان ان یترک سدی (آیا انسانگمان میکند بی هدق رها می شود؟) بنابراین اخذ به مصالح جایز نیست.
اما در پاسخ گفته اند که شارع حکیم آنچه لازم مصلحت بودهبرای بندگانش وضع کرده و آنان را بدون بیان رها نکرده ولی تمام جزئیات را تا روز قیامتتصریح نفرموده است و عدم تصریح شارع نه تنها اشکالی ندارد بلکه از محسنات شرع مقدسمی باشد چراکه جزئیات مصالح در زمانهای مختلف تغییر میکنند ، اصل عمل به مصلحت از نظر شارع امری لازم و قابل تغییر وتبدیل نیست ولی اموری که محقق و اسباب مصلحت می باشند متغیرند و حصر آنها هم امکان پذیر نیست و این امر نیزموجب آن نمی گردد که شارع بندگان را به حال خود رها کرده باشد چرا که بن بستی وجودندارد و برای مجتهد قوانین و عمومات و اطلاقاتی وجود دارد که می تواند حکم مصالحرا در زمانهای مختلف بدست بیاورد و اامی به تصریح شارع نیست .
بزرگان اخذ به مصالح را در صورتی جایز میدانند که مجتهد باتسلط کامل به دلایل شرعی از جهت معتبر و یا ملغی بودن وارد شود و به بررسی مسائل مربوط از این جهت بپردازد، از شرایطیکه علماء برای اخذ به مصالح مرسله در نظر میگیرند میتوان به شرط هماهنگ بودن آنمصلحت با مقاصد و اهداف شرع مقدس اشاره کرد که این امر مورد توجه در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران بوده است، این شرط و شروط دیگری مثل معقول بودنذاتی در نزد عقول سلیم و برای دفع حرج یا حفظ امر ضروری بودن و یا اینکه مصلحت حقیقیباشد در مقابل مصلحت وهمی و جنبه عمومیداشتن در مقابل مصلحت فردی، مورد توجه قرار میگیرند تا از لغزشهای هوی و هوس وانحرافات نفسانی دور باشند.
یکی از مثالهایی که در این رابطه بیان کرده اند مسئله شرکتدر مجالس وعظ است که میگویند اگر عمل به مصلحت لازم باشد شرکت در مجالس موعظه واجبمی شود چراکه حضور در این مجالس اثرش بیزاری از معصیت خالق است و چه مصلحتی بالاتر از این که امری موجب بیزاریانسان از معصیت پروردگار شود.
در پاسخ به این جملات گفته اند که در مورد مثال بالا کهشرکت در مجلس موعظه بود باید این چنین گفت که در این مورد نص خاصی وجود ندارد ولی اگر شرکت در این مجالستنها راه باشد و برای دوری از گناه انحصار داشته باشد مقدمه واجب است و از بابمقدمه واجب با توجه به مصلحت ترک گناه، شرکت در این مجالس واجب میشود و سیره عقلاءبر این است که به این مقدمه که تنها راه دوری از معصیت خالق است بعنوان مقدمه واجبو مصلحت عقلایی عمل میکنند.
اگر گفته شود چنانچه بعضی گفته اند عمل به این مصلحت ازمصادیق عمل به ظنون است که نهی شده خواهیم گفت سیره عقلا همیشه اینطور بوده و هستکه در مواردی که رای ایشان براین باشد که امری برای آنها دارای فایده است به آنامر اقدام میکنند و به صرف احتمال وجود مفسده واقعی از انجام آن خودداری نمی نمایندو از طرف دیگر شارع مقدس هم منع و ردعی از عمل به مصلحتی که احتمال مفسده داردنفرموده ، پس در این صورت از مصادیق عمل به ظن نیست زیرا از عدم ردع نتیجه میگیریمکه شارع سیره عقلا را امضاء کرده است و بنابراین پس از امضای شارع مقدس ، عمل به مصلحت خود دلیل مستقلی داردو وقتی دلیل هست چه احتیاجی به ظن است؟الظن دلیل حیث لادلیل ،
توضیح کلام ابن قبه
ایشان متکلم امامی از علمای سال 319 هجری قمری که در آغاز معتزلی بود و پس از مدتیبه مذهب امامیه گروید.
ابن قبه می گوید اگر عمل به ظن جایز باشد لازمه اش تحلیلحرام و تحریم حلال است یعنی در صورتی که ظن و اماره مطابق با واقع نباشد لازمخواهد وقوع در مفسده حرام و یا تفویت مصلحت واجب و در مانحن فیه نیز همین سخن رااصحاب فرموده اند زیرا آنان می فرمایند اگر عمل به مصلحت ظنی جایز باشد لازمه اش اینستکه در صورتی که این مصلحت با واقع مخالف باشد مکلف در مفسده مخالفت با واقع قرار گیردو یا مصلحت واقع از او تفویت گردد و حلالی حرام و حرامی حلال گردد و فبیح است شارعاماره ای را حجت کند که امکان مخالفت با وافع در آن وجود داشته باشد.
پاسخ به این اشکال : اولا پاسخی است که اصحاب خود از عمل بهخبر واحد و یا سایر امارات معتبره ظنیه داده اند و بین حکم واقعی و ظاهری جمعنموده اند ، همانطوری که عمده دلیل در حجیت امارات معتبره سیره عقلاء است، عمده دلیلدر اعتبار ظن به مصلحت نیز سیره عقلاء می باشد و سیره نمی تواند در یک مورد معتبرو در مورد دیگر معتبر نباشد و چون سیره را اصحاب در باب امارات ، معتبر می دانندلازم است آنرا نیز در باب ظن به مصلحت نیز معتبر بدانند .
واگر گفته شود که به عقل ظنی مکلف نمی توان عمل کرد پسچگونه می توان به مصلحت ظنیه عمل نمود؟ در پاسخ این اشکال می توان گفت که مقصود ازروایات مذکوره این است که نمی توان در احکام شرع به ظنونی عمل کرد که اعتبار شرعی ندارنداما ظنی که سیره عقلاء بر آن عمل می کند و ردعی هم نسبت به خصوص آن نیامدهاز شمول روایت خارج است .
وثانیا در مصالح مرسله به ظنونی عمل می شود که با مصالح شرعیهماهنگ باشد و مجتهد جامع الشرایط این هماهنگی را از قوانین و اصول کلی اسلامیبدست آورده باشدو این خود یک مزیتی است که در عمل به مصالح وجود دارد و در سایرامارات شرعیه نیست .
ثالثا مقصود از ارسال آن نیست که شارع مصالح را به هیچ وجه(وجودا و عدما) اعنبار نکرده باشد بلکه مراد این است که شارع مقدس در یکایکموضوعات حکم خاصی را بیان نفرموده است و عدم وجود حکم خاصی در موضوعات نه تنهااشکالی ندارد بلکه از محسنات شرع نیز می باشد زیرا دین مقدس اسلام دینی همیشگی وجاوید است و جزئیات مصالح اموری هستند متغیر و متبدل و این امر اقتضاء می کند کهشارع مقدس یک سلسله اصول و ضوابط کلی وضع نماید تا بر اساس آنهامصالح عمومی جامعه و مردم بطور کلی و شخصی حفظ گردد و مصالح مرسله تحت آن ضوابط واصول کلی قرار می گیرند ، بنابر این عمل به آنها عمل به ظن نمی باشد و با این ترتیبروشن می گردد نزاع سنی و شیعه در جای است که عمل به ظن صدق کند و عمل کردن به سیرهعقلاء که شارع هم نسبت به آن ردعی نفرموده باشد چنانچه گفته شد عمل به ظن نیستبنابراین تخصصا از موضوع بحث خارج است.
والحمد لله رب العالمین
محمدرضا قدیری
سوم خرداد یکهزار و سیصدو نودونه