سم الله الرحمن الرحیم
پاسخ آیت الله قدیری (ره) به سئوالات و اشکالات مطرح شده راجع به اختیارات مطلقه ولی فقیه
1-با توجه به اشکالات سندی و دلالتی که بر روایات این باب گرفته اند چه دلیل شرعی بر انتقال اختیارات مطلقه معصومین به ولی فقیه داریم؟
2-چه فرقی بین مصالح مرسله که ملاک جعل احکام توسط فقهاء اهل سنت است و مصلحت سنجی برای جعل یا رفع حکم شرعی است؟
3-کشف ملاکات احکام شرعیه توسط غیر معصوم امکان ندارد تا ولی فقیه هر مصلحتی را اقوی از مصلحت یک تکلیف شرعی دید به آن حکم دهد؟
4- چگونه ممکن است خداوند زمام تصرفات مطلقه را در نفوس و اموال و عبادات مردم بدست فقیه غیر معصوم و اشتباهکار بسپارد؟
5- چون تشخیص موارد اجراء حکم ولی فقیه و اجراء آنها توسط کارکنان یک نظام جمهوری اسلامی انجام می گیرد و بسیاری از کارکنان رده پایین نا آگاه از مبانی شرعی و طبق تشخیص ناقص و سلیقه شخصی و گاه با هوای نفس و پارتی بازی و رشوه اعلام تشخیص یا اجراء می کنند ، آیا این اختیارات مطلقه منجر به خلاف شرع ها و تضییع حق ها نخواهد شد؟ و مثلا بسیاری از مسجدها بخاطر زیباتر بودن خیابان کشی ، خراب نخواهد شد؟
6- آیا مواردی در تاریخ و سیره ائمه هست که اینگونه تصرفات حکومتی در نفوس و اموال و عبادات مردم کرده باشند؟
7-چگونه میتوان از : ( النبی اولی بالمومنین من انفسهم ) غیر از ولایت بر نفوس و اموال ، ولایت و حق تغییر در امور عبادی را هم استفاده کرد مثل حج و .؟
8- چرا ولایت فقیه از عناوین ثانویه نیست و از عناوین اولیه است؟
9-کدام فقهاء بزرگ شیعه تاکنون قائل به این گستردگی اختیارات ولی فقیه شده اند؟ و در غیر اینصورت آیا این یک بدعت نیست؟
10- مردم برای این انقلاب کردند تا احکام الهیه و تکالیف فرعیه موجود در رساله ها اجراء شود نه آنها توسط حکومت تغییر یابد؟
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد و الصلاة از این که اشکالات و سئوالهای علمی و طلبگی با نامه بی امضاء ارسال شده متاسف هستم و هم متعجب ، این مسائل که جهت ی ندارد که موجب خوف شده است و در حوزه مقدسه شاگردان حضرت امام مدظله العالی هستند که فی الجمله بتوانند مطالبی که از ایشان شنیده یا اطلاع دارند در اینگونه مسائل بیان کنند و تا حدی که در امکانشان باشد رفع ابهام نمایند، در هر صورت برای جواب این سئوالات اگر حفظ ترتیب نمیشود بدلیل این است که سهل تر مطلب واضح شود .
اما در مسئله 2 و 3 که صحبت از ملاکات و کاشف آنها است . اگر ما در حکومت قائل به این بودیم که حاکم جعل حکمی مغایر با احکام اسلام می کند جای این سئوالات بود لکن مسئله این نیست و هرگز حاکم اسلام که خود در نتیجه تعبد به احکام اسلام به حکومت رسیده و وظیفه اش اجرای احکام اسلام است ، حکمی مغایر با اسلام جعل نمی کند و آنچه هست این است که اختیارات حاکم در چهار چوب احکام فرعیه نیست بلکه وظایفی حاکم دارد که خود از احکام اسلام است و گاهی برای انجام آن وظائف با احکام فرعیه دیگر برخورد می شود که به علت اهمیت وظائف حکومت یا لااقل محتمل الاهمیة بودن آن ، بر سایر احکام مقدم است و انشاء الله در مطالب بعد توضیح بیشتری داده می شود .
و اما سئوال 6 که سئوال از تاریخ و سیره ائمه علیهم اسلام است . معلوم است که ائمه معصومین مبسوط الید نبوده اند و فقط اندک زمانی حضرت امیر علیه السلام با مشکلات زیاد حکومت داشتند که جنگهای آن حضرت و بسیج مردم از طرف ایشان معروف است و خود پیغمبر اکرم (ص) در زمان خودشان قضایائی دارند که در چهارچوب احکام فرعیه نیست مثل قضیه ثمرة بن جندب و قضیه مسجد ضرار و مدتی که به حج تشریف نمی بردند که در تاریخ ذکر شده است .
و اما در مسئله 7 که از دلالت آیه شریفه سئوال شده ، بسیاری بر این عقیده هستند که از آیه ولایت استفاده نمی شود و اولویت غیر از ولایت است چنانچه در همین آیه مبارکه هست که " و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله " که قطعا مراد ولایت نیست ولی دلیل منحصر به این آیه شریفه نیست و ثانیا از خطبه غدیر معلوم میشود که مقصود ولایت است و حدود آن خواهد آمد .
و اما در مسئله 4 و 5 که سئوال از این است که زمام امور به کسی که معصوم نیست داده میشود . خوب است سائل محترم بفرماید اگر اینطور قائل نشویم چه بگوئیم و آیا راه بهتر و جالبتری دارند؟ ایشان چه میخواهند بفرمایند ، آیا در زمان غیبت ما حکومت لازم نداریم؟ آیا بدون حکومت نفوس و اموال و عبادات مردم که از آن ترسیده اند و سئوال مطرح نموده اند محفوظ میماند؟ یا می خواهند بگویند که حتما باید حکومت دست شخص جائر باشد؟ و شرط است که فقیه جامع الشرائط حاکم نباشد که اگر اینطور شد زمام امور بدست اشتباهکار داده شده است . آیا نه این است که هر حکومتی قائل شوند زمام امور را بدست او می دهند؟ یا می خواهند بگویند حکومت باشد تا هرج و مرج نشود ولی اختیار نداشته باشد تا حفظ نفوس و اموال و عبادات بشود؟ آیا اگر قائل شویم که حکومت باشد و فقط در چهار چوب احکام فرعیه عمل کند حفظ اموال و نفوس و عبادات میشود؟ و در هر صورت اگر اشتباهکاری زمامداران موجب باشد که نتوانید زمام امور را به آنها بدهید باید در زمان غیبت قائل به هرج و مرج باشید و این خود وقوع در چیزی است که از آن خوف دارید و مبنای دلیل است که از بین رفتن نفوس و اموال و عبادات است .
و اما در مسئله 8 که سئوال از این است که چرا حکومت از عناوین ثانویه نیست و از عناوین اولیه است؟اولا ما میتوانیم این سئوال را از شما بکنیم که چرا از عناوین ثانویه باشد نه از عناوین اولیه؟ و ثانیا ظاهر اخذ هر عنوانی در موضوع حکمی دخالت اوست در موضوعیت که دائر مدار آن است حدوثاً و بقاءً ، مثلاً اگر دلیل دلالت کند که زوجه واجب النفقه زوج است ظاهر این است که زوجیت موضوع وجوب نفقه است حدوثاً و بقاءً که اگر زوجیت است وجوب انفاق هم هست و اگر نیست ولو به اینکه از بین رفته باشد حکم هم نیست و همینطور اگر دلیل دلالت کند بر فقیه واجب است در شئون مسلمین ( مطلقاً یا با هر قیدی که از دلیل استفاده کنیم ) دخالت کند و ولی امر است ، ظاهر این دلیل این است که حکم مزبور مترتب بر عنوان موضوع آن است حدوثاً و بقاءً ، چه شده است که مثال اول عنوان اولی است و مثال دوم عنوان ثانوی؟ و در هر صورت مدعی ولایت فقیه می فرماید یکی از احکام مجعوله شرعیه ولایت فقیه است و وجهی ندارد که ما اسم آن را عنوان ثانوی بگذاریم ولی ممکن است نظر سائل این باشد که چون گاهی فقیه برخلاف احکام فرعیه عمل می کند مثل تخریب مسجد در موارد وم از این جهت عنوان ثانوی است لکن این مناقشه در اولیای دیگر هم هست، ولی صغیر در مال صغیر تصرف می کند با اینکه تصرف در مال غیر است پس ثانوی باشد اگربگویید در این مثال تخصیص است ممکن است در مورد فقیه هم قائل به تخصیص شویم . علاوه بر اینکه نیاز به تخصیص هم نیست و قائل به تخصیص هم نیستیم بلکه با اعمال قواعد باب تزاحم مسئله حل است و منظور مجرد تنظیر بود که تنها مخالفت دو حکم در موردی موجب التزام بعنوان ثانوی نیست با اینکه می توانیم تحفظ بر اولویت آن کنیم و ثالثا چه ما حکومت را از عناوین اولیه بدانیم چه تفاوتی از نظر تقدم بر احکام فرعیه نمی کند. چون با اعتراف به ضرورت حکومت و اینکه تحفظ بر احکام فرعیه دیگر بدون حکم و وظیفه شرعی حکومت، که این خود از احکام است، امکان حکومت نیست، باید اعتراف کنیم که ولایت و حکومت مقدم بر احکام فرعیه دیگر است .
و اما در مسئله 1- که سئوال از دلیل شرعی بر انتقال اختیارات مطلقه معصومین به ولی فقیه است و مسئله 9- که سئوال از این است که کدامیک از فقهاء شیعه تاکنون قائل به این گستردگی اختیارات ولی فقیه شده اند و در غیر این صورت این یک بدعت است، گویا بر سائل محترم اینطور معلوم شده که مراد از اختیارات مطلقه و ولایت و سلطنت مطلقه این است که حاکم هر کاری بخواهد میتواند بکند و کسی که قائل به ولایت مطلقه فقیه شده میخواهد بگوید که هیچ قید و بندی ندارد ، هرگز اینطور نیست و با ملاحظه توضیح این مطلب جواب هر دو سئوال واضح میشود .
منظور از مطلقه در اینجا اختیارات بی قید و شرط نیست بلکه مقصود این است که تمام اختیاراتی که برای امام معصوم است در مورد حکومت و سلطنت اعتباریه بدون کم و زیاد برای فقیه هم ثابت است و این چیزی غیر از اختیارات حکومت نیست . و حاصل اینکه شما اگر در زمان غیبت حکومت قائل هستید که قائلید حکومت وظائفی دارد که در حدود آن باید اختیار داشته باشد و امام معصوم هم در آنچه مربوط به حکومتشان بود بیش از اختیارات حکومتی نداشتند چون بیش از آن موضوع ندارد و از این مطلب ظاهر میشود که شما اگر از ادله شرعیه هم قائل به ولایت فقیه نشوید ضرورت حکومت در حال حضور و حکومت در حال غیبت همان اختیارات حکومتی است و به عبارت دیگر اختیارات حکومت تابع وظائف حکومت است که در این جهت فرقی بین دو زمان نیست .
پس از این بیان معلوم شد که شما یا باید قائل باشید که در زمان غیبت حکومت لازم نیست و هرج و مرج در این زمان را تجویز کنید یا قائل باشید به اختیارات حکومتی برای هر حکومتی که قائلید و اگر ولایت فقیه قائل نیستید باید این اختیارات گسترده را برای حکومتی که قائل هستید قائل باشید و قائل به ولایت فقیه و انتقال اختیارات مطلقه معصومین به ولی فقیه گناهی بیش از گناهی که دیگران قائلند مرتکب نشده اند بلکه فرق بین این دو در این است که قائل به ولایت فقیه این اختیارات را مختص به فقیه عادل می داند و دیگران باید قائل باشند که این اختیارات برای هر کسی می تواند باشد هر چند فقیه عادل نباشد دیگر قضاوت با شما است که کدام قول بهتر است.
و از اینجا من نتیجه میگیرم که در وضع فعلی حکومت ما تمام علماء و فقهاء با اختلاف مبانی ، حکومت ما را صحیح می دانند حتی اگر قائل به ولایت فقیه نباشند چون منکر ولایت فقیه معتقد است که فقاهت در ولی شرط نیست نه اینکه فقاهت مانع ولایت است وگرنه باید قائل به عدم وم حکومت و التزام به هرج و مرج شود کما اینکه حکومت فعلی ما را کسانی که قائل به حکومت مردم بر مردم هستند هم با صرف نظر از جهات شرعی باید قبول کنند چون ولی فقیه ما حکومتی را تنفیذ فرموده اند که بر اساس حکومت مردمی تشکیل شده است و لازمه این حرف این است که همه علماء و فقهاء باید اختیارات گسترده حکومتی که برای حکومت است را برای حکومت قائل باشند و اما این اختیارات چیست مطلب دیگری است که در مقاله جداگانه مرقوم داشته ام .
معلوم شد که نیازی به روایات باب هم نیست که نام از اشکالات سندی و دلالتی آنها برده شده ، علاوه بر اینکه مطلب از نظر روایات هم تمام است و نیازی به التزام به انتقال ولایت از معصوم هم نیست گرچه از نظر ما فقهاء منصوب هستند. چون در هر صورت ضرورت حکومت ملازم با ضرورت اختیارات حکومتی است که همان اختیارات معصوم است و منظور ما از سلطنت مطلقه این است و نه تنها بدعت نیست بلکه چاره ای از التزام به آن نیست .
باقی ماند جواب مسئله 10- که مردم برای این انقلاب کردند تا احکام الهیه و تکالیف فرعیه موجود در رساله ها اجراء شود نه آنها توسط حکومت تغییر یابد . و من عرض می کنم اگر اینطور است بسیار بد کاری کردند که انقلاب کردند چون خود انقلاب موجب تخلف از احکام الهیه و تکالیف فرعیه موجود در رساله هاست ، آیا این مطلب در رساله ها نیست که خود را به کشتن و زندانهای کذائی دادن جایز نیست اگر در رساله ها نیست در قرآن هست که " ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه پس چرا خودشان را در این معرض قرار دادند ؟ جواب این مطلب این است که چون اساس اسلام در خطر بود ولی فقیه دخالت فرمود وبا اعمال ولایت او انقلاب لازم شد و لو مستم مخالفت بعض احکام فرعیه بود . آیا اصل تشکیل دولت مستم این محاذیر نیست ؟ اگر در اصل تشکیل دولت مستم می شوید که مخالفت بعض احکام فرعیه مانع ندارد در بقاء و اداره مملکت هم ملتزم شوید . علاوه براینکه گفتیم التزام به حکومت التزام به اختیارات آن است چون التزام به شیء التزام به لوازم آن است .
و از آنچه ذکر کردیم ظاهر شد که احکامی مخالف اسلام توسط حکومت جعل نمی شود و احکامی تغییر پیدا نمی کند بلکه دولت وظائفی دارد که انجام آن اختیاراتی لازم دارد که گاهی با احکام فرعیه برخورد پیدا میکند و طبعاً مقدم بر آنها است و این اختصاص به ولایت فقیه ندارد بلکه هر حکومتی قائل باشید همینطور است . خداوند سایه امام امت را بر سر ما مستدام بدارد .والحمد لله رب العالمین
محمد حسن قدیری
4 ج2 /1408
حکومت ,فقیه ,قائل ,اختیارات ,احکام ,ولایت ,است که ,است و ,این است ,قائل به ,احکام فرعیه ,تکالیف فرعیه موجود ,اختیارات مطلقه معصومین ,انتقال اختیارات مطلقه ,توسط حکومت تغییر
درباره این سایت