شرحی بر یک پرسش و پاسخ بخش دوم
همانطور که در استفاده از کتاب و سنت و اجماع شرایطی است دراستفاده از عقل نیز برای مجتهد در استنباطات شرعی شرایطی است که بزرگان در اصول فقهبحث مفصلی نموده اند، بنابراین اجتهاد اگر بر اساس منابع و مدارک معتبر مورد تاییدائمه اطهار (علیهم السلام) باشد اجتهاد صحیح است چه مجتهد حاکم باشد و یا نباشد درهر موقعیتی تعارضی بوجود نخواهد آمد. و میدانیم بر اساس روایات رسیده اجتهاد منهایاستفاده از اهل بیت انحراف از مسیر اصلی است که به مقصود نمی رسد و فقه اهل بیتاست که مانند کشتی نجات، نجات بخش بشر از انحرافات به سوی نور است.چنانچه پیامبراکرم فرمودند : ان مثل اهل بیتی کمثل سفینة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق ،مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است که هرکس سوار ان شد نجات یافت و هر کس تخلف کردغرق و هلاک شد.
ونتیجه اینکه اجتهاد مورد تایید اهل بیت علیهم السلام درمسائل فردی و اجتماعی با مصلحت سنجی های بی پایه متفاوت و البته راه اهل بیت علیهمالسلام حق است و غیرش باطل و مجتهد حاکم در این طریقبغیر صواب نرفته و کاری برخلاف شرع مقدس اسلام انجام نداده است. اخذ به مصالح میتواند در صورتی باشد که مجتهد با وقوف کامل بهدلائل شرعی بداند که این مصالح مغایرتی با اصول کلی اسلام و موازین شرع ندارد نه اینکهصرفا با استفاده از عقل پر از شوائب و اوهام به سنجش مسائلی که پیش می آیدبپردازد.
مباحثی در استفاده از مصالح مرسله
قائلین و مخالفین مصالح مرسله حرفهایی دارند که اینجا ذکر میکنیم.اول اینکه میگویند احکام اسلام فقط برای آنکه مصالح بندگان را محقق سازد وضع شدهاست بنابراین عمل به مصالح مرسله با روح احکام اسلام هماهنگی دارد.
دوم اینکه در زمانهای مختلف مصالح و اسباب آن تغییر میکند ووقتی نصی بر اعتبار و یا الغاء واقعه ای نباشد بندگان خدا با از بین رفتن مصالحشانروبرو میشوند و این با عموم و شمول اسلام نسبت به تمام زمانها و مکانها نمی سازد.
و سوم اینکه افراد مجتهد از صحابه و تابعین که بعد از صحابهآمدند در اجتهادات خود رعایت مصلحت را میکردند.
و قول دیگر اینکه میگویند قول به مصالح مرسله معنایش ایناست که شارع برخی از مصالح بندگان را نادیده گرفته و احکام آنها را بیان نکرده و اینامر به دلیل آیه صحیح نمی باشد که فرموده: ایحسب الانسان ان یترک سدی (آیا انسانگمان میکند بی هدق رها می شود؟) بنابراین اخذ به مصالح جایز نیست.
اما در پاسخ گفته اند که شارع حکیم آنچه لازم مصلحت بودهبرای بندگانش وضع کرده و آنان را بدون بیان رها نکرده ولی تمام جزئیات را تا روز قیامتتصریح نفرموده است و عدم تصریح شارع نه تنها اشکالی ندارد بلکه از محسنات شرع مقدسمی باشد چراکه جزئیات مصالح در زمانهای مختلف تغییر میکنند ، اصل عمل به مصلحت از نظر شارع امری لازم و قابل تغییر وتبدیل نیست ولی اموری که محقق و اسباب مصلحت می باشند متغیرند و حصر آنها هم امکان پذیر نیست و این امر نیزموجب آن نمی گردد که شارع بندگان را به حال خود رها کرده باشد چرا که بن بستی وجودندارد و برای مجتهد قوانین و عمومات و اطلاقاتی وجود دارد که می تواند حکم مصالحرا در زمانهای مختلف بدست بیاورد و اامی به تصریح شارع نیست .
بزرگان اخذ به مصالح را در صورتی جایز میدانند که مجتهد باتسلط کامل به دلایل شرعی از جهت معتبر و یا ملغی بودن وارد شود و به بررسی مسائل مربوط از این جهت بپردازد، از شرایطیکه علماء برای اخذ به مصالح مرسله در نظر میگیرند میتوان به شرط هماهنگ بودن آنمصلحت با مقاصد و اهداف شرع مقدس اشاره کرد که این امر مورد توجه در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران بوده است، این شرط و شروط دیگری مثل معقول بودنذاتی در نزد عقول سلیم و برای دفع حرج یا حفظ امر ضروری بودن و یا اینکه مصلحت حقیقیباشد در مقابل مصلحت وهمی و جنبه عمومیداشتن در مقابل مصلحت فردی، مورد توجه قرار میگیرند تا از لغزشهای هوی و هوس وانحرافات نفسانی دور باشند.
یکی از مثالهایی که در این رابطه بیان کرده اند مسئله شرکتدر مجالس وعظ است که میگویند اگر عمل به مصلحت لازم باشد شرکت در مجالس موعظه واجبمی شود چراکه حضور در این مجالس اثرش بیزاری از معصیت خالق است و چه مصلحتی بالاتر از این که امری موجب بیزاریانسان از معصیت پروردگار شود.
در پاسخ به این جملات گفته اند که در مورد مثال بالا کهشرکت در مجلس موعظه بود باید این چنین گفت که در این مورد نص خاصی وجود ندارد ولی اگر شرکت در این مجالستنها راه باشد و برای دوری از گناه انحصار داشته باشد مقدمه واجب است و از بابمقدمه واجب با توجه به مصلحت ترک گناه، شرکت در این مجالس واجب میشود و سیره عقلاءبر این است که به این مقدمه که تنها راه دوری از معصیت خالق است بعنوان مقدمه واجبو مصلحت عقلایی عمل میکنند.
اگر گفته شود چنانچه بعضی گفته اند عمل به این مصلحت ازمصادیق عمل به ظنون است که نهی شده خواهیم گفت سیره عقلا همیشه اینطور بوده و هستکه در مواردی که رای ایشان براین باشد که امری برای آنها دارای فایده است به آنامر اقدام میکنند و به صرف احتمال وجود مفسده واقعی از انجام آن خودداری نمی نمایندو از طرف دیگر شارع مقدس هم منع و ردعی از عمل به مصلحتی که احتمال مفسده داردنفرموده ، پس در این صورت از مصادیق عمل به ظن نیست زیرا از عدم ردع نتیجه میگیریمکه شارع سیره عقلا را امضاء کرده است و بنابراین پس از امضای شارع مقدس ، عمل به مصلحت خود دلیل مستقلی داردو وقتی دلیل هست چه احتیاجی به ظن است؟الظن دلیل حیث لادلیل ،
توضیح کلام ابن قبه
ایشان متکلم امامی از علمای سال 319 هجری قمری که در آغاز معتزلی بود و پس از مدتیبه مذهب امامیه گروید.
ابن قبه می گوید اگر عمل به ظن جایز باشد لازمه اش تحلیلحرام و تحریم حلال است یعنی در صورتی که ظن و اماره مطابق با واقع نباشد لازمخواهد وقوع در مفسده حرام و یا تفویت مصلحت واجب و در مانحن فیه نیز همین سخن رااصحاب فرموده اند زیرا آنان می فرمایند اگر عمل به مصلحت ظنی جایز باشد لازمه اش اینستکه در صورتی که این مصلحت با واقع مخالف باشد مکلف در مفسده مخالفت با واقع قرار گیردو یا مصلحت واقع از او تفویت گردد و حلالی حرام و حرامی حلال گردد و فبیح است شارعاماره ای را حجت کند که امکان مخالفت با وافع در آن وجود داشته باشد.
پاسخ به این اشکال : اولا پاسخی است که اصحاب خود از عمل بهخبر واحد و یا سایر امارات معتبره ظنیه داده اند و بین حکم واقعی و ظاهری جمعنموده اند ، همانطوری که عمده دلیل در حجیت امارات معتبره سیره عقلاء است، عمده دلیلدر اعتبار ظن به مصلحت نیز سیره عقلاء می باشد و سیره نمی تواند در یک مورد معتبرو در مورد دیگر معتبر نباشد و چون سیره را اصحاب در باب امارات ، معتبر می دانندلازم است آنرا نیز در باب ظن به مصلحت نیز معتبر بدانند .
واگر گفته شود که به عقل ظنی مکلف نمی توان عمل کرد پسچگونه می توان به مصلحت ظنیه عمل نمود؟ در پاسخ این اشکال می توان گفت که مقصود ازروایات مذکوره این است که نمی توان در احکام شرع به ظنونی عمل کرد که اعتبار شرعی ندارنداما ظنی که سیره عقلاء بر آن عمل می کند و ردعی هم نسبت به خصوص آن نیامدهاز شمول روایت خارج است .
وثانیا در مصالح مرسله به ظنونی عمل می شود که با مصالح شرعیهماهنگ باشد و مجتهد جامع الشرایط این هماهنگی را از قوانین و اصول کلی اسلامیبدست آورده باشدو این خود یک مزیتی است که در عمل به مصالح وجود دارد و در سایرامارات شرعیه نیست .
ثالثا مقصود از ارسال آن نیست که شارع مصالح را به هیچ وجه(وجودا و عدما) اعنبار نکرده باشد بلکه مراد این است که شارع مقدس در یکایکموضوعات حکم خاصی را بیان نفرموده است و عدم وجود حکم خاصی در موضوعات نه تنهااشکالی ندارد بلکه از محسنات شرع نیز می باشد زیرا دین مقدس اسلام دینی همیشگی وجاوید است و جزئیات مصالح اموری هستند متغیر و متبدل و این امر اقتضاء می کند کهشارع مقدس یک سلسله اصول و ضوابط کلی وضع نماید تا بر اساس آنهامصالح عمومی جامعه و مردم بطور کلی و شخصی حفظ گردد و مصالح مرسله تحت آن ضوابط واصول کلی قرار می گیرند ، بنابر این عمل به آنها عمل به ظن نمی باشد و با این ترتیبروشن می گردد نزاع سنی و شیعه در جای است که عمل به ظن صدق کند و عمل کردن به سیرهعقلاء که شارع هم نسبت به آن ردعی نفرموده باشد چنانچه گفته شد عمل به ظن نیستبنابراین تخصصا از موضوع بحث خارج است.
والحمد لله رب العالمین
محمدرضا قدیری
سوم خرداد یکهزار و سیصدو نودونه
عمل ,مصلحت ,مصالح ,شارع ,ظن ,سیره ,عمل به ,است که ,که در ,که شارع ,به مصلحت ,تنها اشکالی ندارد
درباره این سایت