بسم الله الر حمن الرحیم
شرحی بر یک پرسش و پاسخ بخش اول
در سوالی بیان شده چه فرقی بین مصالح مرسله که ملاک جعلاحکام توسط فقهاء اهل سنت است و مصلحت سنجی برای جعل و رفع حکم شرعی است؟ و نیزکشف ملاکات احکام شرعیه توسط غیر معصوم امکان ندارد تا ولی فقیه مصلحتی را اقوی از مصلحت یک تکلیف شرعی دید به آنحکم دهد.
در پاسخ فرمودند: اما آنجا که صحبت از ملاکات و کاشفآنهاست،اگر ما در حکومت قائل به این بودیم که حاکم جعل حکمی مغایر با احکام اسلاممیکند جای این سئوال بود لکن مساله این نیست و هرگز حاکم اسلامی که خود در نتیجهتعبد به احکام اسلام به حکومت رسیده و وظیفه اش اجرای احکام اسلام است، حکمی مغایربا احکام اسلام جعل نمی کند و آنجه هست این است که اختیارات حاکم در چارچوب احکامفرعیه نیست بلکه وظایفی دارد که خود از احکام اسلام است و گاهی برای انجام آن وظایفبا احکام فرعیه دیگر برخورد میشود که بعلت اهمیت وظایف حکومت یا لااقل محتمل الاهمیهبودن آن بر سایر احکام مقدم است.
بعنوان مقدمه در این سوال ابتدا باید دید که عمل به مصالحمرسله که به تعبیر سائل در اهل سنت ملاک جعل احکام است با مصلحت سنجی به تعبیرسائل در فقه شیعی چه تفاوتی دارد و آیا اصلا مصلحت سنجی و یا در نظر گرفتن مصلحتبرای صدور فتوی و یا حکم از طرف فقیه جایگاهی دارد یا خیر؟لازم است که سه عنوانمصلحت و مصالح مرسله و اجتهاد تعریف شود تا بعد به نتیجه برسیم.
تعاریف
مصالح مرسله مصالحی است که شارع آن مصالح را معتبر دانسته وامور حافظ مقاصد شرع و فاقد نص شرعی بر اعتبار آن را مصالح مرسله گویند.مصالحمرسله از مصادری است که نزد بعضی از مذاهب اهل سنت برای استنباط احکام شرعی پذیرفتهشده است .
مصلحت در لغت به معنای جلب منفعت و یا دفع ضرر است و در اصطلاح به معنای محافظت از مقاصد شرع می آید و مهمترین مقاصد، حفظ دین ، نفس ، عقل ،نسل و مال و عرض انسانهاست و هرچیزی که سبب حفظ این مقاصد شود مصلحت و هر چه سبباز بین رفتن آنها گردد مفسده است .
واما مرسله در لغت به معنای غیر مقید آمده است،زیرا ارسالضد تقیید است و در معنای اصطلاحی آن اختلاف می باشد ، برخی میگویند معنای مرسله ایناست که این مصلحت براساس هیچ نصی از نصوص شرع نبوده است یعنی هیچ دلیل شرعی براعتبار آن اقامه نشده و تنها عقل این مصلحت را تشخیص می دهد، براساس این دیدگاهمصلحت مرسله آن است که عقل آن را برای حفظ مقاصد شرع لازم می بیند.
برخی دیگر گفته اند ارسال یعنی این که هیچ نص خاصی براعتبار آن اقامه نشده است ، بلکه اصول و قواعد کلی شاهد بر اعتبار آن می باشد،بنابراین مصالح مرسله مصالحی است که عقل آنها را بر اساس اصول و قواعد کلی شرعیبرای حفظ مقاصد شرع لازم می بیند و هیچ نص خاصی بر اعتبار آن وجود ندارد .
منظور از مصالح مرسله
از بیانات اصولیین استفاده میشود که مصلحت مرسله یعنی وصفیکه دلیلی بر اعتبار یا الغای آن از جانب شرع نرسیده است مصلحت مرسله نامیده میشود.
اجتهاد اصطلاحی در فقه شیعه برای صدور فتوی و حکم از طرفمجتهد به معنای استخراج احکام است از ادله شرعی که کتاب و سنت و عقل و اجماع می باشد. مجتهد وقتی فتوی میدهد و یا حکمی را صادر می کند در واقع حجت بین خود و خدا را بر اساس مدارک معتبر بیانمی کند و بیان حکم خدا با بیان رای متفاوت است.
واما تعبیر مصلحت سنجی در موضوعاتی است که در کتاب و سنت نصیدر خصوص آن نباشد و یا اگر نصی هست بر خلاف آن حکمی داده شود و بر همین اساس فقیهبدون استفاده از کتاب و سنت به رای شخصی خود عمل نماید و یا به تعبیر بهتر بدوناستفاده از ادله اربعه حکم صادرکند، اجتهاد شخصی به این معنا از قبیل قیاس واستحسان و مصالح مرسله ظنی و استفاده از دلیل عقلی ظنی است.
مجتهد بمعنای اول برای استنباط حکم به رای و ذوق شخصی خودرجوع نمی کند بلکه بر اساس ضوابط کلی و دلالت لغوی یا عقلی توان خود را برای تطبیق ادله و نصوص شرعی بر حکمخود به کار می گیرد واما در مصلحت سنجی به معنایی که گفته شد مجتهد بر اساس مصلحتیکه خود تشخیص می دهد و یا تشابهی که بهنظر او میان دو امر وجود دارد و یکی را بر دیگری قیاس می کند و یا اموری از این قبیل،رای شخصی خود را برای استنباط احکام شرعی بکار می گیرد.
مصالح انواعی دارد : اول آن مصالحی که شارع برای رسیدن بهآنها دستوراتی را وضع کرده است مانند مصلحت حفظ جان و مال و عرض که دفاع و قتال رابرای آن وضع کرده است که حکم آن معلوم است.
دوم مصالحی که شارع آن را منع کرده ولی در نظر عوام در ظاهرمصلحت است مثل مصلحت ترک جهاد برای حفظ جان که شارع در جای خود آن را منع کردهاست.
سوم مصالحی که شارع در خصوص آنها تصریحی نکرده و الغاء واعتبار آنها با توجه به عدم تصریح محلاختلاف میشود.
اگراستفاده از مصالح مرسله را نوعی اجتهاد به رای بگیریم کهمجتهد براساس آن فتوی بدهد این همان اجتهاد مذموم است و از این جهت مصلحت می گویندکه ظاهرا بر اساس دید اولیه موجب جلب منفعت و دفع ضرر می گردند و اختصاص به وقایعیدارند که شارع در خصوص آنها سکوت کرده و به معنای خاص یعنی دادن حکم بر اساس مصلحتسنجی برای وقایعی که در شرع برای انها حکمی بیان نشده و به معنای عام یعنی حکم براساس مصلحت سنجی هر چند برای آن موضوعات مخالف در کتاب و سنت باشد.
واما هر واقعه ای را که شارع حکمش را بیان نکرده باشد و لیکنبا واقعه دیگری در علت تامه شریک باشد که آن را شارع بیان کرده است ، حکمش با آن نیزمساوی خواهد بود زیرا انفکاک معلول از علت محال می باشد و قیاس به این معنا رافقهاء شیعه نیز قبول دارند و آن اجتهادی منع شده و مذمت اجتهاد عامه است که فقیهشباهتی به نظر خود میان دو امر ببیند و با ملاک تراشی یکی را به دیگری قیاس کند و به تعبیر موجز اجتهادی که بهجهت عمل کردن به مصالح مرسله ظنی و استحسانات و قیاسات ضعیفه و امثال آن باشد مذموم است .
موضع اهل بیت (علیهم السلام) در اجتهاد به رای
نظر ایشان را در کلام نورانی آنها به ما رسیدهکه فرموده اند اجتهاد به رای و ترجیحات شخصی در استنباطات و همچنین تفسیر قرآنممنوع است و درک کردن همه مصالح و مفاسد و ملاکات احکام با عقل بشری ممکن نیست، پسچاره ای نیست جز اینکه تشخیص ملاکات احکام و تفسیر قران باید از جانب شارع مقدسباشد.
احادیث مستفیضه ای در این خصوص از ائمه اطهار (علیهمالسلام) آمده است : ان دین الله لا یصاب بالعقول ، دین خدا با عقول انسانها سنجیدهنمیشود. البته منظور استفاده از عقل ظنی است چراکه علماء حکم عقل قطعی ضروری و نظریرا تایید میکنند اگرچه ورود و استفاده از عقل نظری قطعی را توصیه نمیکنند چنانچه شیخانصاری این طریق را مشروع و صحیح دانسته ولی در ورود به آن احتیاط را شرط قرار داده است.
و قال (ع):إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَى أَنَّ امْرَأَةً تَقْضِی صَوْمَهَا وَلَا تَقْضِی صَلَاتَهَا یَا أَبَانُ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِیسَتْ محق الدٌین.
در سنت قیاس راهی ندارد آیا نمی بینی که یک بانو در عادت ماهیانه در ماه رمضان روزه هاینگرفته را باید قضا کند ولی نمازش قضا ندارد. ای ابان هرگاه سنت دچار قیاس گرددنابود میشود .
ابن ابی الحدید چه میگوید
ابن ابی الحدید که شرح بر نهج البلاغه او معروف است ازعلماء سنی مذهب معتزلی است که درباره روش امیر المومنین حضرت علی(ع) می نویسد کهرایش چنان بود که بر نصوص و ظواهر می ایستاد و از آن نمی گذشت و قیاس بکار نمی بردو مقید به قیود شرعیه و ملتزم به پیروی از آن بود و امور دنیا را با امور دینمطابق می نمود و جا بجا نمی نمود مگر به حکم کتاب خدا و نص رسول الله (ص) .
تکلیف ما در استفاده از رای و عقل
با استفاده از آیات و روایات معلوم میشود که فقه اهل بیت علیهم السلام، شریعت اسلام را کامل و تمام میداند و کسانیکه دین و شریعت اسلام را ناقص می دانند نمی توانند تصریح آیات و روایات را انکارکنند که احکام شریعت اسلام به همه نیازهای زندگی انسان در همه اعصار پاسخ می دهد.
آیات و روایات بسیاریبر این موضوع دلالت دارند که از جمله آیه: الیوم اکملت لکم دینکم امروز دین را برای شما کامل کردم ، و آیه : ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ، و قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا روشنگر هر چیزباشد و نیز آیه: ما فرطنا فی الکتاب من شیء ، ما هیچ چیز را در این کتاب فرو گذارنکردیم.
در روایتی میخوانیم که به شدت به انکار کسانی پرداخته که شریعتاسلام را ناقص میخوانند : و ما ترک شیئا یحتاج الیه الامة الا بینه ، فمن زعم انالله عزوجل لم یکمل دینه فقد رد کتاب اللهو من رد کتاب الله فهو کافر به.
خداوند هرچیزی را که امت به ان احتیاج دارد بیان کرده است وکسی که گمان میکند که خداوند دینش را کامل نکرده بتحقیق کتاب خدا را رد کرده و کسی که کتاب خدا را رد کند او کافر است.
بنابراین دین اسلام که بوسیله خاتم انبیاء (ص) آورده شدهاست روش کامل و تمامی است که به تمام نیازهای بشر برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرتپاسخ داده است و حجت را بر همگان تمام نموده است تا اینکه در روز موعود کتدلال به عدم بیان نکند و روشهای غلط استفاده از شریعت را نباید به پای دین و شریعتمقدس اسلام نوشت .اگر مجتهدی در مقام حکومت و ولایت قرار گرفت و در اجرای وظایفحکومت با احکام فرعیه دیگری برخوردی واقع شد، بعلت اهمیت وظایف حکومت خلاف اسلامعمل نکرده است چراکه اصل حکومت لازمه عقلیو نیاز اجتماعات بشری است و نمی شود گفت که شارع مقدس برای این نیاز مهم بیانیندارد.
با توجه به این مقدمه در وقایعی که نص صریحی نیست و یا وظایفحاکم اقتضای آنرا میکند چه باید کرد؟
والحمد لله رب العالمین
محمدرضاقدیری
سوم خرداد یکهزاروسیصدونودونه
درباره این سایت